أوضح النّائب ​ابراهيم منيمنة​، في تصريح اثر انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، أنّ 'الجلسة خُصّصت لمناقشة اقتراح القانون الّذي تقدّم به، المتعلّق بحالات فرار العسكريّين من قوى الأمن الداخلي'، مشيرًا إلى أنّه 'تمّ خلال الجلسة بحث الاقتراح مع التعديلات والإضافات الّتي كانت قد أقرّتها وزارة الداخلية والبلديات ومجلس الوزراء، إضافةً إلى الاستماع مجدّدًا لممثّلي القوى الأمنية'.

ولفت إلى أنّ 'الهدف الأساسي من النّقاش، كان إدخال التعديلات الّتي أُقرّت سابقًا في لجنة الدّفاع النّيابيّة، وقد جرى التصويت على بنود الاقتراح بعد إدخال بعض التوضيحات، أبرزها تحديد الفترة الزّمنيّة لتطبيق هذا القانون، مع إضافة تفاصيل تمنع أي استغلال أو إساءة تطبيق له'.

وأكّد منيمنة أنّ 'بذلك أصبح اقتراح القانون ينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النّواب، وهو يشكّل خطوةً أساسيّةً نحو معالجة ملف فرار العسكريّين، الّذي تفاقم خلال السّنوات الثّلاث الماضية وتخطّى الألف حالة'، معربًا عن أمله في أن 'يُقرّ القانون قريبًا، ليكون بمثابة بارقة أمل وحلّ طال انتظارهما'.