عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي مؤتمراً صحفياً بهدف عرض وشرح آلية التعيين والمعايير المعتمدة لوظائف الفئة الأولى. وقد تمّ التركيز على المسار المعتمد للتقييم واختيار المرشحات والمرشحين، ويتضمن ثلاث مراحل أساسية: مرحلة الفرز الأولي، التقييم الرسمي، وصولاً إلى المقابلة الشفهية.

وشرح الوزير مكي عن هذه الآلية 'بدءاً من الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وصولاً إلى موافقة مجلس الوزراء على اختيار المرشح'. كما ركز على أهمية مجلس الإنماء والاعمار كضرورة وركيزة للإنطلاق بمسيرة الإصلاح في القطاع العام، خصوصا وأن الهيئات الدولية كانت تنتظر هذه الخطوة'.

وقد أشار الوزير مكي إلى 'أبرز التعديلات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ 29 أيار والتي جاءت نتيجة المرحلة الأولى من اعتماد وتطبيق الآلية. وأقرت هذه التعديلات على الشكل التالي:

أولاً: عدم إلزامية الوزير المعني بتراتبية اللائحة المصغرة التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء بهدف إتخاذ قرار التعيين، أي رفع اللائحة المصغرة على أن يقوم الوزير باقتراح الإسم المفضل علما أن الآلية تضمن وصول الأكثر كفاءة إلى اللائحة المصغرة مما يعني أن كل من يرد اسمه ضمن هذه اللائحة هو مؤهل لشغل هذا المنصب ولكن يبقى للوزير صلاحية الاختيار من هذه اللائحة.

ثانياً: إمكانية إضافة مهلة لتمديد أو تجديد فتح باب الترشيح على الوظائف وهذا ما سيُصار في وظائف تلفزيون لبنان بحيث ستجدد مهلة فتح باب تقديم الطلبات، كما وتمّ تمديد مهلة تقديم طلبات الترشيح على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني.

ثالثاً: إعطاء الحق للوزير المعني بإنشاء أكثر من لجنة تقييم وبالتالي إقتراح من ينوب عنه في لجان التقييم وهذا من شأنه تسريع عمليات التقييم للجان وبالتالي تسريع عملية التعيين.

وأشار مكي الى أن التعديلات التي أدخلت على الآلية في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29 أيار ستساهم في تسريع عملية التقييم خصوصاً وأنّها أتاحت للوزير المعني إمكانية تمثيله في لجان التقييم'.

ورداً على سؤال حول اعتماد هذه الآلية دون غيرها، أجاب: 'في السابق كان لدى الوزير المعني الصلاحية المطلقة باختيار المرشح وتعيينه. أمّا اليوم، فإنّ هذه الآلية تحافظ على حق الوزير المعني باختيار مرشحه ولكن من بين الأسماء المؤهلة والتي وصلت إلى اللائحة المصغرة وقد جرى تقييمها ما يؤمن وصول الأكثر كفاءة بطريقة شفافة وعلمية. فالآلية المعتمدة هي رسالة ليست فقط للمجتمع الدولي ولكن أيضاً للمواطن والمغترب لإستعادة ثقتهم بالدولة'.