لم يشكل سقوط النظام السوري سبباً كافياً للنازحين السوريين في لبنان كي يعودوا إلى بلدهم. فتوالي الأحداث الأمنية في سوريا واستمرار حالة الغموض التي تلف مستقبل البلاد يجعلان من عودتهم أمراً بعيد المنال.

وفي لمحة على الوضع، أعلن تقرير صادر عن غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار أن عدد النازحين إلى المناطق الحدودية الشمالية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير منذ 10 آذار الماضي بلغ حوالى 24975 نازحاً، موزعين على 30 بلدة وقرية حدودية في منطقتي السهل والدريب في محافظة عكار.

وتشير تقديرات الدولية للمعلومات إلى وجود حوالى 2.2 مليون نازح سوري في لبنان حالياً، مع تأكيدها لـ نداء الوطن صعوبة الحصول على إحصاء دقيق بسبب النزوح اليومي المستمر ووجود نزوح غير شرعي.

ويوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، النائب فادي علامة، أن الأحداث الأخيرة، تسبّبت بموجة جديدة من النزوح السوري إلى لبنان، مشيراً في حديث لـ نداء الوطن إلى أن بعض النازحين بقي على الحدود، معتمدين على مساعدة الأهالي في القرى الحدودية، في ظل غياب أي دعم رسمي أو دولي.

من المؤكد أنه من حق المجتمعات المضيفة التي تتحمل الأعباء الحصول على مساعدات تخفف وطأة هذا التحدي المستمر منذ سنوات. ويوضح علامة في هذا الإطار أن المساعدات المقدمة غالباً ما تكون على شكل اتفاقيات قروض يتعيّن على لبنان سدادها، بينما تتراوح الهبات المباشرة للبنان، مقابل استضافته للنازحين، بين 10 و20 % فقط.

ولا يرى علامة، إمكانية عودة النازحين قريباً إلا أن الفرج قد يبدأ في حال رفع العقوبات عن سوريا والبدء بإعادة الإعمار، بخاصة أن نحو 90 % من النازحين المتواجدين في لبنان هم نازحون اقتصاديون.

بلا شك، للمؤسسات الأممية دور مهم في هذا الصدد، ويتوجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقف الدعم الشهري للنازحين السوريين، واستبداله بتقديم الدعم فقط للعائدين إلى سوريا، وفق اقتراح علامة. ورغم تمنيه أن يحلّ الملف قريباً، لا يجد علامة في الترحيل القسري حلاً منطقياً، فالمجتمع الدولي والأممي لن يدعم هذا الخيار بل سيقف في وجهه.