كتب النائب أشرف ريفي، عبر حسابه على منصّة 'أكس':

'السجون اللبنانية تختنق، وآلاف الموقوفين والمحكومين يعيشون مأساة إنسانية لم يعد السكوت عنها مقبولاً. الاكتظاظ، والتوقيف لسنوات من دون محاكمة، وبطء الإجراءات القضائية، كلها أصبحت عنواناً لخطر وطني لا يجوز أن يستمر.

لقد أُقرّ قانون العفو العام، والمطلوب اليوم تنفيذه فوراً ومن دون إبطاء، باعتباره خطوة علاجية أولى، تليها خطوات قضائية وتشريعية عاجلة لمعالجة أصل الأزمة، وتسريع المحاكمات، ووضع حد للتوقيف التعسفي والمتمادي.

وفي المقابل، هناك من يعيش في ترفٍ سياسي بعيداً عن الإحساس بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، ويحرك خفافيش الليل للقيام بحملات طائفية رخيصة، وكأن معاناة الناس مادة للاستثمار السياسي والمذهبي.

لهؤلاء نقول: السجون ليست ملكاً لطائفة، والعدالة ليست امتيازاً لفئة، وكرامة الإنسان ليست وجهة نظر سياسية.

من غير المقبول أن تتحول السجون إلى مستودعات للبشر، وأن يُترك الموقوفون فريسة للتأخير والإهمال، أو أن تُستغل مأساتهم في التحريض الطائفي.

المطلوب قرار شجاع الآن: تنفيذ العفو العام، تسريع المحاكمات، إصلاح السجون، وإنهاء هذه المأساة قبل فوات الأوان.

ومن يتهرّب من هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية، ويتلطّى خلف التحريض الطائفي، فهو شريك في استمرار المأساة، مهما حاول الاختباء خلف الشعارات.

ومن خلفيتي الأمنية، ومعرفتي المباشرة بواقع السجون، ومن واجبي الوطني والإنساني، أتوجه بنداء عاجل إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، واضعاً هذه المأساة الوطنية والإنسانية أمام مسؤولياتهما، ومطالباً بتحرك عاجل قبل فوات الأوان'.

لقد أُقرّ قانون العفو العام، والمطلوب اليوم تنفيذه فوراً ومن دون…