أكد وزير الاقتصاد ​عامر البساط​ تعليقا على ​قانون الفجوة المالية​، أنه لا يتصوّر اللجوء إلى الأصول إلا في حالات قصوى خلال السنوات الأربع الأولى، مشيرًا إلى أنه حتى بعد عشر سنوات لن يكون ​لبنان​ كما هو اليوم، ومتمنيًا أن يكون أفضل، لافتًا إلى أن كل ذلك يتم تحت سقف القانون، وأن القرار الوجداني في ما يخص الذهب يعود إلى مجلس النواب.

وأوضح البساط في حديث إلى قناة '​LBC​'، أن الوزارة وضعت غرامات مهمّة على التحويلات التي حصلت قبل وبعد الأزمة، معتبرًا أن قانون الفجوة المالية أتى من أجل الإصلاح. وأضاف أن القانون ينظر إلى المودع كشخص، وأن الحسابات المشتركة تُعتبر كشخص واحد، مشددًا على أن الدولة ملتزمة، من خلال المادة 113، بإعادة الهيكلة، وأن الأصول موجودة، فيما القرار النهائي يعود إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أن 85% من الناس سيحصلون على أموالهم نقدًا بالكامل، موضحًا أن كل الإجراءات المتخذة تهدف إلى تقديم التزام ليستعيد المودع أمواله بضمانة، مع استعمال 55 مليار دولار من الأصول لدعم هذه السندات، فيما ستحصل النسبة المتبقية من المودعين على أموالها على فترة أطول مع ضمانات.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن القانون يقدّم اليوم خارطة طريق للمودع الصغير، وهو هدفه الأساسي، كما يمنح المودع الكبير الأمان. كما كشف عن إجراء العديد من الاستشارات والاجتماعات للوصول إلى مسودّة القانون، مؤكدًا الالتزام بإقراره قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم تضمّنت نقاشات بنّاءة.