تعقد في مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية اليوم وغدًا، قبيل انطلاق جولات الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل.

وتناقش الجلسة أكثر من 20 بندًا ومشروع قانون مطروحًا على جدول الأعمال، من أبرزها مشروع تعديل السرية المصرفية. كما سيُحسم مبدئيًّا مصير اقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية المتعلق باعتماد اللوائح المقفلة وحدود الصلاحيات بين السلطة البلدية والسلطة التنفيذية (المحافظ).

ويتوقف على هذا الاقتراح إجراء انتخابات مدينة بيروت، في ظل اتجاهات متعاظمة لإقرار إطار قانوني يُؤمِّن عامل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة، وعلى الأرجح ضمن لوائح انتخابية مقفلة. بيد أن هذا الاتجاه، وفقًا لمصادر صحافية لبنانية، لا يبدو محسومًا سلفًا، إذ تواجهه معارضة سنّية واسعة، في مقابل تشدّد مسيحي حيال المسّ بصلاحيات محافظ بيروت. وينبع هذا الخلاف من تداخل مسألة المناصفة مع صلاحيات المحافظ، مما يجعل موضوع انتخابات بيروت ملفًا متوهجًا في الجلسة، ويتعيّن على النواب البتّ فيه.

ويعدّ التوصل إلى حسم موعد انتخابات بيروت إشارة قاطعة إلى أن الجولات الأربع للانتخابات ستجري خلال شهر أيار كما هو مقرر. وقد هدفت الاتصالات والمشاورات السابقة إلى تهيئة الأجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية، إلا أن الضبابية لا تزال قائمة.

في غضون ذلك، تواصلت الاستعدادات للانتخابات، وترأس وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، أمس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي ضمّ أعضاء المجلس والمحافظين والمديرين العامين في الوزارة وعددًا من الضباط وفريق عمل الوزارة.

وأكد الحجار أن “إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ليس مجرد إنجاز استحقاق دستوري، بقدر ما يشكّل رسالة إيجابية تعبّر عن إصرار الدولة على التمسك بالديمقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويكرّس الانطلاقة القوية لعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة الرئيس نواف سلام الملتزمين باحترام الاستحقاقات الدستورية”.

وشدّد على “ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التام، فلا يجوز لأي موظف رسمي التدخل في الانتخابات، ويجب مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي”، مؤكّدًا أنّ “الأجهزة المعنية مطالبة بأخذ هذا الموضوع بكل جدية، والالتزام بالشفافية المطلقة والنزاهة”.

المصدر: جريدة النهار