قال مستشار دولة فلسطين في محكمة العدل الدولية، السيد أردي إمسيس، إن 'إسرائيل تحاول محو الفلسطينيين من قطاع غزة، وإلغاء الأونروا ضروري لنجاح خططها المروعة'.

وأوضح إمسيس، أن 'حجم قدرات الأونروا في توفير الإغاثة الطارئة والاستقرار والصمود للشعب الفلسطيني يجعلها الأمل الأخير للناجين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة'.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات 'إسرائيل' الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأوضح إمسيس، أن 'الأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الدعم الفوري للشعب الفلسطيني بطرق لا تستطيع أي منظمة أخرى القيام بها عمليًا'، وبناءً عليه، من الواضح تمامًا سبب إصرار إسرائيل على إلغاء الوكالة'.

وشدد إمسيس، على أن 'حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا أصبحت ملحة بشكل أكبر من أي وقت مضى، في ظل الهجمات المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة ومحاولات إسرائيل محو هويتهم'.

وطالب إمسيس، المحكمة بتوجيه رسالة واضحة بأن 'إسرائيل يجب أن تسهل وتوسع عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية بدلاً من تقويضه'.

ولفت إمسيس، إلى أن 'إسرائيل هاجمت بشكل ممنهج طواقم الأونروا وممتلكاتها في قطاع غزة، مما يعكس نواياها السلبية تجاه الوكالة ودورها الأساسي في الحفاظ على حياة الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة'.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.