'قسد' تترك السجون بلا تأمين ودمشق تقرر ترحيلهم إلى بغداد وسط مخاوف من إحياء التنظيم

مع مطلع عام 2026 تغيرت بصورة متسارعة وغير متوقعة خريطة سيطرة القوى العسكرية في الشمال الشرقي من سوريا، بعد سيطرة دامت قرابة 10 أعوام لقوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) على المنطقة وإقامتها إقليم حكم ذاتي بدعم أميركي مباشر، تولت من خلاله مهمة مكافحة تنظيم 'داعش' حتى القضاء عليه ميدانياً في معركة الباغوز عام 2019.

التغيرات المتسارعة خلال الشهر الماضي أفضت إلى سقوط واحدة من أكثر البنى العسكرية تعقيداً وخصوصية 'قسد' على يد قوات الحكومة السورية الانتقالية، بعد عبورها شرق الفرات مستعيدة السيطرة على المدن العربية كدير الزور والرقة، لينكفئ الأكراد نحو محافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي، ومن ثم لتدخل المنطقة مرحلة وقف تصعيد واتفاق وقف إطلاق نار برعاية إقليمية – دولية ضمن اتفاق توصل إليه خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بين السلطة و'قسد'، والذي ضمن للأخيرة حقوقها الثقافية والسياسية والاجتماعية وتفعيل اندماجها في جسد الدولة عسكرياً.

ما حصل في المنطقة لم يكن ضربة تكتيكية، بل هزيمة استراتيجية نسفت بناء 10 أعوام من العمل الكردي ببنيته الأمنية والعسكرية والاجتماعية، وألقى بظلال مخيفة على ملفات مركزية كانت ترعاها 'قسد' وأبرزها ملف السجون الأمنية والمخيمات التي تحتجز داخلها مقاتلي 'داعش' الأسرى وعائلاتهم، وتعداد هؤلاء بالآلاف.

انسحاب 'قسد' المتسارع ترك سجوناً عديدة دون حماية فعلية، مما أسفر عن هرب عدد من أسرى 'داعش' وتقاذف الطرفان، الحكومة و'قسد'، تهمة المسؤولية عن ذلك، وحملت 'قسد' أيضاً مسؤولية الأمر للإهمال الدولي في التعاطي مع ملف حساس كهذا، وهي الرَّازحة تحت صدمة التخلي الدولي عنها، بوصفها الشريك الأمثل في مكافحة الإرهاب لأعوام طوال، وبخاصة مع تقديرات تفيد بهرب أكثر من 100 سجين في الأقل من سجن الشدادي شرق سوريا وحده، وهو ما أكده الأكراد ووزارة الداخلية السورية والمصادر الأميركية.

ولاحقاً، قالت وزارة الداخلية إنها نجحت في اعتقال عدد منهم. وكانت تلك الحادثة مؤشراً حيوياً نابضاً ومبكراً لأخطار ملف السجون، مما دفع الفاعلين في الشأن السوري للبحث عن حل سريع للمشكلة قبل تفاقمها.

تضم المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد في الأقل 10 سجون ومخيمات يجري احتجاز ما لا يقل عن 10 إلى 12 ألف مقاتل من تنظيم 'داعش' داخلها، إضافة لآلاف النسوة والأطفال من ذوي أسرى التنظيم. وتحدثت تقارير غربية عن أن عائلات التنظيم بلغ تعدادهم في ذروة الاعتقال أكثر من 70 ألف امرأة وطفل، كان أبرز مواقع احتجازهن مخيم الهول (شرق الحسكة – قرب الحدود العراقية)، حيث نمت بيئة أخرى للتنظيم أكثر تشدداً قادتها نسوته وعلمن أطفالهن ذلك التكفير، ونفذت بعضهن عمليات اغتيال بحق أخريات داخل المخيم بحجة التعامل مع التحالف الدولي أو 'قسد'، وفرضن شروطاً إسلامية قاسية على واقع المخيم الداخلي تمثل في وجود شرطة نسائية خاصة بينهن هي 'شرطة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'.

الباحث السياسي حسن واصل يقول 'القوى الغربية كانت تنظر لتلك السجون والمخيمات على أنها قنابل موقوتة وأكاديميات تطرف يصعب أو يستحيل السيطرة عليها، وخرجت من المخيمات تقارير تلفزيونية سابقة توضح كمية التطرف داخلياً، وبأن المخيمات ذاتها جاهزة خلال أية لحظة لتكون نواة الدعم الصلبة لإعادة إحياء التنظيم من جديد، وبالنسبة إلى السجون كان الوضع أكثر خطورة وقلقاً'.

وبحسب الباحث السياسي، أشارت تقارير عالمية إلى ذلك الأمر 'نظراً إلى وجود قادة ميدانيين وأمراء وشرعيين وشيوخ وخبراء تفجير وتكتيك وهندسة وتمويل وتخطيط وارتباط، والخوف طوال الوقت كان قائماً على إمكانية كسر الجدار بين السجن وخارجه، بالتالي إعادة بث الروح في التنظيم الذي تتفرق بقاياه داخل البادية السورية وبعض المناطق العراقية'.

في مثل هذه الأيام من عام 2022 شنت خلايا تدعم تنظيم 'داعش' هجوماً واسعاً على سجن 'غويران' الذي يُحتجز داخله مقاتلون للتنظيم في الحسكة، وتزامن الهجوم مع ضغط وتفجير خارجي وتمرد داخلي خلال الوقت ذاته رفقة حركة واسعة لخلايا نائمة داخل المنطقة، مما أسفر عن اشتباكات عنيفة بين 'قسد' و'داعش' أدت إلى مقتل المئات ضمن معارك استمرت أياماً عدة، ولم يُعلم حتى اليوم أو بالأصح لم يُنشر العدد الدقيق لمن تمكن من الهرب من مقاتلي 'داعش' من داخل السجن، وفي تلك العملية أثبت التنظيم من جديد قدرته على إحداث خروقات ميدانية قاهرة حتى وهو في حال هزيمة سابقة مطلقة.

بعد الحادثة أرسلت دول غربية تحذيراتها للمعنيين في الشأن السوري مباشرة، داخلياً وخارجياً، أن التنظيم يركز في صلب بنك أهدافه على سجون معتقليه ويعدهم نواة قيامته الجديدة وإدارة قدراته، وهو الذي كان يسيطر على أكثر من 70 في المئة من سوريا بحلول عام 2014.

معارك السلطة و'قسد' أو تقدم السلطة شرق الفرات العام الحالي أسفر عن خلل في موازين ضبط إيقاع الملف الأمني الأكثر حساسية على مستوى العالم، 'الأمر هنا لم يعد مرتبطاً بهجمات خارجية للتنظيم نفسه لتحرير مقاتليه من السجون، بل الاعتماد على حال الفراغ الأمني والتيه الوظيفي والتنسيقي، مما يسمح بإحداث الثغرة داخلياً دون جهود وترتيبات تنسيق واتصال معقدة كما حصل في هجوم سجن غويران 2022'، بحسب المتخصص الأمني راجح نصر.

وأضاف نصر 'التنظيم هنا اعتمد على فراغ السلطة الموقت، بالتالي إمكانية الإمساك بالملف من جديد أو المحاولة في الأقل، مما يجعله يتحول من خطر متدارك ومحمول على رغم احتماليته المستمرة، إلى خطر ميداني فعلي قابل للتحقق بفعل زعزعة الاستقرار في بيئة خصبة لمناصريه أساساً والمنتظرين هذه الفرصة منذ أعوام، بالتالي من المنطقي أن يفكر ’داعش‘ كيف سينقل مقاتليه لا كيف سيحررهم، عبر استغلال أبسط ثغرة متاحة في صراع السلطة و’قسد‘'.

بعد مجريات الأحداث المتسارعة عقب تقدم الجيش السوري شرق الفرات وانكفاء 'قسد'، بدأت دول الإقليم والعالم تولي أنظارها نحو 'داعش' نفسه لا نحو المعركة كاملة بوصفه التهديد الأخطر على العالم، وبخاصة في ظل المشكلات الإدارية والقانونية حول الولاية القضائية التي تستطيع محاكمة السجناء والتي استغرقت أعواماً من البحث دون طائل، ودون أن توافق معظم الدول على استعادة رعاياها من عناصر التنظيم.

في ظل تلك المعطيات المقلقة ظهر العراق من جديد كوجهة ممكنة لنقل نحو 7 آلاف سجين من 'داعش' إليها، وكان هذا الخيار الأقرب منطقياً بالنسبة إلى أميركا وحلفائها في مكافحة الإرهاب. ويرجع سبب اختيار العراق لأسباب عدة، يشرحها العميد المتقاعد من الجيش السوري السابق عبدو إدريس والذي حارب 'داعش' في البادية لأعوام، 'العراق أساساً أكثر دولة قبلت باسترجاع رعاياها من ’داعش‘ خلال الأعوام السابقة، وكثير الآن من سجناء التنظيم هم أيضاً عراقيون، ودخلوا سوريا عبر أراضيه في ذروة قوة التنظيم بين عامي 2013 و2014، وهنا يحكم القانون الدولي لمصلحة سوريا في ترحيلهم'.

وعن بقية الأسباب يقول إدريس إن 'داعش' نبت في العراق أصلاً، قبل الحرب السورية، كبقايا لخلايا جهادية تموضعت بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، فتملك بغداد تالياً تجربة طويلة بالتعامل مع الإرهاب وإدارة ملفاته بصورة مستقرة وقانونية واضحة، ولربما الأهم أن العراق اليوم يمثل طوق النجاة الدولي في هذا الملف، إثر المخاوف العالمية من هرب سجناء التنظيم وإعادة تموضعهم ليشكلوا من جديد خطراً كبيراً داخل المنطقة ودولها، ويصبح الملف مع الوقت غير قابل للسيطرة والاحتواء بعد كل الجهود التي بُذلت خلال العقد الماضي لضرب التنظيم من جذوره'.

ويضيف المتحدث 'السلطات الجديدة في دمشق على رغم خروجها من رحم الحرب، لكنها لا تجيد آلية التعامل القانوني والأمني العميق مع ملفات مشابهة، بالتالي فإن الانتقال إلى العراق خطوة استراتيجية متقدمة تخفف عن كاهلها حمل مسؤوليات ليس بمقدورها التصدي لها'.

ويستكمل العميد حديثه عن هذا الانتقال القسري ونهاية التهديد فعلياً والتبادل الجغرافي الذي يتيح للتنظيم أن يعيد تشكيل نفسه في بيئة يعلمها جيداً لأعوام طويلة سابقة سبقت الحرب السورية نفسها، متوقعاً أن 'داعش' لن يهدأ أنه 'لا يزال لديه أوراق ضغط قاسية'.

يرى سياسيون سوريون أن الانتقال الجغرافي وحده لا يكفي لدرء خطر التنظيم الذي قام على عدم اعترافه بالحدود أساساً وتمكن من اختراق العراق وسوريا دفعة واحدة، بل والتمدد حتى أفريقياً وتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا، والتاريخ الحديث أثبت قدرة التنظيم على خوض معارك العراق المعقدة من عاصمة الخلافة في مدينة الرقة السورية، ليكون تنظيماً عابراً للحدود بأفكاره ومقاتليه، دون أن تنجح أساليب خصومه في القضاء على بنيته التنظيمية فعلياً، فهو حتى اليوم ينفذ عشرات العمليات والاختراقات الأمنية كل عام.

كذلك فإن ترحيل 7 آلاف مقاتل يحمل معه تساؤلات تصب في خانة من هم؟ هل هم القيادات الأبرز أم الغالبية العراقية؟ ومن سيتبقى في سوريا؟ وكيف ستُدار أمورهم؟ ومن سيطوق سجونهم وبخاصة في ظل اختلاط الولاءات والتعاطف داخل جسد البنية العسكرية السورية نفسها؟

ولعل الأخطر هو مخيمات النساء التي لم يُشر إلى مصيرها، والتي لا تزال بالنسبة إلى التنظيم بما ربته النساء هناك من أطفال هم عماد القيامة المفترض قدومها بالنسبة لهم.

يوضح المحامي عزت هلال أن 'نقل المحتجزين يثير تحديات قانونية بالجملة تتعلق بموطن اختصاص المحاسبة، بالتالي سيواجه العراق بمعزل عن المقاتلين من جنسيته مشكلة الولاية القضائية لموطن اختصاص المحاسبة، وهو ما يجعل النقل قانوناً عملية لأجل النقل فحسب، وعسكرياً لاحتواء انفجار محتمل مقبل داخل بيئة هشة في سوريا، منذ احتجاز مقاتلي 'داعش'. وحتى الآن كل ما يحصل هو تأجيل المشكلة ودفعها نحو الأمام لا حلها، الانتقال الجغرافي الآن لا يعني نهاية التنظيم وأفكاره، هو آمن لسوريا موقتاً، لكن ما لم يكن هناك مسار قضائي واضح ينتهي بأحكام قانونية صريحة، فما الطائل من استمرار احتجازهم؟ وإلى متى؟ أن تضع آلاف المعتقلين من نفس الخلفية العقائدية في المعتقل ذاته فأنت كمن يبني مصنع مفخخات ويجلس فوقه'.

علم العراقيون جيداً بتنظيم 'داعش' قبل أن يحمل الاسم عينه، وقبل أن تبدأ الحرب السورية، هناك واجه جيش العراق وقوات التحالف فصائل جهادية كثيرة كان من بينها ولاية العراق التي صارت 'داعش' لاحقاً، ويدرك أمنيو العراق كم أن مقاتلي التنظيم متمرسون في التخطيط والتكتيك وحروب العصابات، والمواجهات المفتوحة والأفعال الانغماسية والأجساد المتفجرة وامتلاكهم شبكات تمويل متمددة، ويدركون أكثر ماذا تمكن التنظيم من فعله في نينوى وصلاح الدين والأنبار، وكيف أمطر العراق تفجيرات ومعارك وعمليات تصفيات عرقية كادت تقضي على الطائفة الإيزيدية كاملة.

أستاذ علم السياسة العراقي إياد الجاسم يقول 'الملف الآن مركب وخطر جداً، الأرضية العراقية الشعبية غير راضية، وهناك مخاوف أمنية بالجملة ووضع هؤلاء المعتقلين في السجون لدينا سيبعثر الديناميات المحلية تحت ضغط إعادة إيجاد ترتيب أمني مستقر تسعى إليه بغداد منذ أعوام طوال، وبخاصة في ظل التجاذب السياسي الداخلي الحاد حيال الموقف من القيادة السورية الحالية نفسها، وفشلنا في إدارة الملف يعني أننا عدنا بكامل إرادتنا لاستيراد الإرهاب الذي يمكنه إعادة البناء داخل بيئة يعلم أدق تفاصيلها الميدانية وسيرتد ذلك تالياً إلى سوريا، اللعبة الآن دخلت في مرحلة توازن معقد للغاية بين نجاح نهائي لإغلاق أخطر ملف معاصر أو فشل يعيد المنطقة إلى الصفر'.

يؤكد سياسيون عراقيون وسوريون وقادة ميدانيون على اطلاع لـ'اندبندنت عربية' أن قرار النقل إلى العراق لم يكن خطوة عشوائية غير محسوبة، بل جاء في سياق تفاهمات سياسية وأمنية واسعة وعاجلة لا تحتمل التأجيل، وشارك في صياغتها إلى جانب العراق وسوريا قوى إقليمية وعالمية معنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف نظراً إلى حساسيته القصوى واحتمالية ارتداد مخاطره على أية دولة.

يجمع المراقبون أن نقل الآلاف من مقاتلي 'داعش' من سوريا إلى العراق خطوة استراتيجية وتكتيكة معاً، لكنها لا تعني في أية حال نهاية التنظيم إلى الأبد بمجرد هذه الخطوة، وهذا ما يشير إليه اللواء المتقاعد والخبير الأمني السوري طه محفوظ بقوله 'لم يكن يوماً نقل أية مشكلة أمنية وميدانية جغرافياً حلاً للمشكلة نفسها، بقدر ما هو إزاحة لها وتأجيل لانفجار وشيك كان قائماً في البيئة التي كانت مستقرة بها، واليوم العراق متماسك أمنياً وعسكرياً أكثر من سوريا، وكان من الصائب اختياره بلداً للاحتجاز القادم، فمثلاً الأردن وتركيا ولبنان لا تحتمل هذا النوع من الترحيل، بينما العراق يملك قدراته وخبراته في التعامل مع ملفات مشابهة بعد أكثر من عقدين وبضع على الصراع مع التنظيمات المتطرفة'.

ويتابع محفوظ 'المشكلة في ’داعش‘ أن التاريخ أثبت أنه تنظيم مهما بلغت خسائره فإنه يتمكن على الدوام من النهوض جزئياً أو كلياً، شكلاً أو موضوعاً، فبعد هزيمته داخل العراق عام 2017 أعاد إحياء نفسه في أماكن أخرى غرب البلاد، وبعد هزيمته في سوريا عام 2019 أعاد إحياء نفسه في البادية وتمكن من مهاجمة سجون معتقليه في عقر دار الأكراد، بغداد اليوم تمتلك قدرة الاحتجاز الفعلية ومنع الفرار في المدى المنظور، لكن أي تحول خاص في المشهد سيتيح للتنظيم استنهاض هممه والعودة بشراسة أكبر، ونحن اليوم نتعامل مع الرعيل القديم المنظم سلوكاً واندماجاً وهو الأكثر خطراً، والترحيل هو تقليص مشكلة تتعلق بسوريا، أما الحل النهائي فهو إيجاد حل جذري يضمن إنهاء التنظيم لا استمرار تنقل مقاتليه بين السجون والمعتقلات، ومن هذا المنطلق يصبح الخوف مشروعاً أمام سؤال، هل هذا النقل هو نهاية التنظيم أم بداية مرحلة جديدة له؟'.

ويستكمل المتحدث 'هناك فكرة خطرة للغاية، سأختصرها قدر المستطاع بسؤال واضح، هل هناك مصالح تحت الطاولة ضمن كل هذه العملية تفيد دولاً ولوبيات بعينها لإبقاء التنظيم حياً ولكن خارج الحسابات المعلنة لإعادة تدويره بقرار سياسي – أمني في ساحات أخرى أكثر هشاشة وتقبلاً، وسط ما يشهده العالم العربي ودول أخرى، يكون تهديد ’داعش‘ لها هو الضربة المثلى دون تحريك المشهد الكلاسيكي العسكري المعروف؟ وشهد العالم أنماطاً مشابهة في تحريك المرتزقة كـ’فاغنر‘ الروسية و’بلاك ووتر‘ وغيرهما، فهل هناك نية لسوق ’داعش‘ في إطار بنادق للإيجار والتخريب؟ هذا احتمال كبير ولن أخوض في أسماء الدول المرشحة لتلقي الضربات. الحروب الحديثة تعتمد على هذه النوعية من المقاتلين بدلاً من الزج بجيوشها في أتون المعارك'.