قالت مجلة دير شبيغل الألمانية، إن البنك المركزي الأوروبي (ECB) يستعد لإطلاق عملة رقمية جديدة تُعرف باسم اليورو الرقمي، والمقرر أن تدخل حيّز الاستخدام في عام 2029، بشرط استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب بحلول عام 2026.

وبحسب ما نقلته صحيفة دير شبيغل، فإن المشروع يهدف إلى تحديث نظام المدفوعات الأوروبي وجعل القارة أكثر استقلالية عن أنظمة الدفع الأمريكية مثل PayPal وVisa وMastercard.

كيف سيعمل اليورو الرقمي؟

سيُتاح للمواطنين عبر محفظة رقمية (Digital Wallet) على الهاتف الذكي أو أجهزة مشابهة، تتيح إجراء المدفوعات على مدار الساعة، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت.

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أن هذه العملة لن تكون بديلاً عن النقد الورقي، بل مكملة له، لضمان حرية المستخدمين في اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الفرص والفوائد:

• تعزيز السيادة المالية الأوروبية وتقليل الاعتماد على شركات الدفع الأجنبية.

• تسريع عمليات الدفع وتخفيض التكاليف على التجار والمستهلكين.

• تسهيل الشمول المالي للفئات التي لا تستخدم الخدمات المصرفية التقليدية.

• دعم التحول الرقمي في أوروبا وتوحيد البنية التحتية للمدفوعات.

التحديات والمخاوف:

• الخصوصية وحماية البيانات تبقى من أبرز التحديات، إذ يخشى البعض أن تؤدي العملة الرقمية إلى مراقبة المعاملات الفردية.

• البنوك التجارية قد تعتبر اليورو الرقمي منافساً مباشراً لحسابات الإيداع التقليدية.

• مستقبل النقد الورقي: رغم التأكيد على استمراره، يخشى البعض أن يؤدي النظام الرقمي إلى تراجع استخدام الأوراق النقدية تدريجياً.

• التكاليف الكبيرة للمشروع، التي تُقدَّر بنحو 1.3 مليار يورو حتى عام 2029، إضافة إلى تكاليف تشغيل سنوية تصل إلى 320 مليون يورو.

ماذا يعني ذلك لألمانيا؟

بصفتها دولة أساسية في منطقة اليورو، ستكون ألمانيا من أولى الدول التي تعتمد النظام الجديد، حيث سيُطلب من البنوك وشركات الدفع تكييف أنظمتها مع البنية الرقمية الجديدة.

أما المستهلكون، فسيتمكنون من الدفع مباشرة عبر محافظ رقمية معتمدة من البنك المركزي الأوروبي، مما قد يغير طريقة تعاملهم مع المال في الحياة اليومية.

وفي حين يصف مسؤولون أوروبيون المشروع بأنه “خطوة نحو المستقبل المالي لأوروبا”، يرى منتقدون أنه يجب ضمان الشفافية وحماية الخصوصية قبل المضي في التنفيذ.