رفع مصرف لبنان البطاقة الحمراء. اتخذ قرار استرجاع أمواله المختلسة وباشر باتخاذ الخطوات القانونية. وعلّل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ هدف المسار القضائي استعادة الأصول وتوفير السيولة اللازمة لسداد حقوق المودعين. معقّد وطويل هو المسار القضائي، وفي دولة تتدخّل فيها السياسة في كلّ شاردة وواردة، متى تُترجم غاية الحاكم ويلمسها المودعون أموالًا؟

حدّد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ كلّ من أساء استعمال أو بدّد أموال مصرف لبنان أو ساعد أو سهّل ذلك أو من خالف تعاميم مصرف لبنان سيُستهدف في الدعاوى. ولم يقتصر الأمر على أي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مرتبطاً رسمياً بمصرف لبنان أم غير مرتبط به بل فتح أيضًا ملف الأموال التي وُضِعت بتصرّف الحكومات اللبنانيّة في العقود السابقة حتى نهاية عام 2023.إلى الاجراءات الداخلية التي أعلن عنها سعيد، كشف عن لقاء سيجمعه قاضي التحقيق في فرنسا قبل نهاية الشهر الحالي لتبادل معلومات بالغة الحساسية بحوزة السلطات الفرنسية حول تنسيق غير مشروع بين شركات ومصرفيّين أفراداً ومسؤولين سابقين في مصرف لبنان، تآمروا على الاستيلاء على أموال المصرف.يبدو الحاكم جازمًا ومصمّمًا، خصوصًا أنّ الأموال متى استُردّت ستشكّل سيولة لوفاء أصحاب الحقوق الشرعيين. عمليًّا فعل ما يُمكن لمصرف مركزي أن يفعله، راميًّا كرة نار في ملعب القضاء ليقوم بدوره كاملًا، كما في ملعب السلطة السياسية التي عليها كفّ يدها وترك المسار القانوني يأخذ مجراه.

يحتاج المودعون وغيرهم من أصحاب الحقوق، نفسًا طويلًا على حدّ تعبير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، فالإجراءات القانونية تأخذ وقتًا. ويرجّح، في حديث لموقع mtv، ألّا نلمس نتائج قبل سنة، موضحًا أنّ أمرين يُحدّدان الإطار الزمني: الإطار الأوّل هو الشمولية، أي أنّ الإجراءات ستشمل جميع من تطاول على أموال المصرف. والإطار الثاني مرهون بمدى قدرة القضاء على التحرّك في هذا الملف والسرعة للبتّ بالدعاوى التي رفعها إليه المركزي.ويلفت عجاقة إلى أنّ للإرادة السياسية دور كبير في الدفع قدمًا ودعم الحاكم بإجراءات سيأخذها تباعًا أو في عرقلته.

لا نعرف المعطيات التي بحوزة الحاكم، وهو لم يكشف عمّا في جعبة المصرف من مستندات وعمّا أفضت إليه التحقيقات. رأس الخيط انكمش، وإلى أن يسترجع مصرف لبنان حقوقه، أبعد الحاكم عنه الأصوات التي قد تتّهمه بالسكوت.