تبادلت الهند وباكستان إطلاق النّار عند الحدود بين البلديْن لليلة الثالثة على التوالي، منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير.

وقال الجيش في بيان، إنّ إطلاق نارٍ 'غير مبرّر' من أسلحةٍ خفيفةٍ من مواقع الجيش الباكستاني، استهدف ليل السبت – الأحد القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور.

وأضاف: 'ردّت قواتنا بالأسلحة الخفيفة المناسبة'، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.

وكان الجيش الهندي أفاد عن حوادث مماثلة عند الحدود في الليلتيْن السابقتيْن.

قطع إمدادات المياه

في هذا السّياق، تتعهّد الهند بقطع الإمدادات من المنبع بعد هجومٍ مسلحٍ أسقط قتلى في كشمير.

إذ تقع مزرعة ثاخور التي تبلغ مساحتها حوالي خمسة أفدنة في منطقة لطيف آباد في إقليم السند بجنوب شرق البلاد، حيث يتدفق نهر السند إلى بحر العرب بعد أن ينبع في التيبت ويمرّ عبر الهند.

وعبّر أكثر من 15 مزارعًا باكستانيًا والعديد من الخبراء الآخرين عن مخاوفهم، خاصة أنّ الأمطار كانت نادرة في السنوات القليلة الماضية.

وللمرة الأولى، علّقت الهند الأربعاء معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 التي توسّط فيها البنك الدولي والتي تضمن المياه لنحو 80 بالمئة من المزارع الباكستانية، قائلةً إنّ هذا التعليق سيظل ساريًا حتى 'تتخلّى باكستان بشكلٍ موثوقٍ ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود'.

وأدت المعاهدة إلى تقسيم نهر السند وروافده بين الدولتيْن المتنافستيْن المسلحتيْن نوويًا.

وتقول الهند إنّ اثنين من المسلحين الثلاثة الذين هاجموا السياح وقتلوا 26 شخصًا في كشمير كانوا من باكستان.

ونفت إسلام أباد ضلوعها في الأمر، وقالت إنّ 'أي محاولة لوقف أو تحويل تدفّق المياه التابعة لباكستان… ستُعتبر عملًا حربيًا'.

وقال وزير الموارد المائية الهندي تشاندراكانت راغوناث باتيل في تصريحات صحافية: 'سنعمل على ضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان'.

ولا يقتصر الأمر على الزراعة فحسب، بل إنّ نقص المياه سيؤثر أيضًا في توليد الكهرباء، ويقول خبراء اقتصاد إنّ هذا قد يؤدّي إلى شلل الاقتصاد.