رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أنه يجب أن تحاسب إسرائيل على أفعالها، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك حجم الدمار الهائل في غزة، وفي الوقت نفسه، يجب ألا ينسى العدوان المستمر على شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولا سيما تدمير المنازل والبنية التحتية، والتهجير القسري لأبناء شعبنا من منازلهم في البلدات ومخيمات اللاجئين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس والخليل'.

وقال رئيس الوزراء: 'نجتمع في منعطف حرج للغاية بالنسبة لفلسطين، فبينما يشهد العالم المأساة المستمرة في غزة، وانهيار وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، لا يمكننا الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا تهجير 50 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم وتدمير منازلهم خلال الستين يومًا الماضية، إذا تسعى إسرائيل عبر هذه الإجراءات إلى تقويض إرادة شعبنا وحقه في العيش بكرامة وسلام في وطنه'.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين في مكتب رئيس الوزراء برام الله.

وأشار رئيس الوزراء إلى عديد الإجراءات الإسرائيلية الساعية لإضعاف الحكومة الفلسطينية، ومنها الاجتياحات المستمرة واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل غير قانوني، الأمر الذي يؤثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية لشعبنا، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء: 'نشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه للحكومة الفلسطينية، ودعوته لتحمل المسؤولية في جميع الأراضي الفلسطينية في غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية'، مجددا التأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني بحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد.

كما قدم مصطفى الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه للمساعي الفلسطينية لتحقيق العدالة والاستقلال، داعيا إلى مواصلة العمل الدولي لإنهاء الاحتلال وضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها، قائلا: 'لقد كان اعتراف الاتحاد الأوروبي بحقوقنا المشروعة مصدر أمل للشعب الفلسطيني، ونحن نواصل العمل من أجل ضمان مستقبل يسوده السلام والعدالة للجميع'.

وأعرب رئيس الوزراء عن الامتنان العميق للاتحاد الأوروبي لدعمه أجندة الإصلاح الحكومي، وكذلك خطة إعادة إعمار غزة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة والمساهمة بفعالية في مؤتمر المانحين القادم لإعادة إعمار غزة، الذي سيُعقد في القاهرة، والذي يعد خطوة مهمة في دعم تعافي غزة والشعب الفلسطيني.

كما دعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور فاعل في مؤتمر الأمم المتحدة القادم في نيويورك بشأن القضية الفلسطينية، والذي سيتناول تنفيذ حل الدولتين، معربا عن الامتنان للمملكة العربية السعودية وفرنسا لرئاستهما المشتركة لهذا المؤتمر المهم، حيث يعتمد مستقبل فلسطين على حل عادل ودائم يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

من جانبها، قالت المسؤولة الأوروبية كالاس: 'ناقشت مع رئيس الوزراء الخطة العربية لغزة والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي بقوة، وسيكون لنا دور في إعادة إعمار قطاع غزة، والاتحاد الأوروبي يرى أن السلطة الفلسطينية هي التي يجب أن تحكم غزة، والاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم للحكومة الفلسطينية لمساندتها في تولي مهامها في القطاع'.

وأضافت كالاس: 'علاقة الاتحاد الأوروبي مع فلسطين تزداد قوة، وخلال أقل من شهر سيعقد للمرة الأولى حوار سياسي عالي المستوى في بروكسل مع فلسطين، والذي سيكون قاعدة مهمة لتعزيز التعاون على مستويات عدة ولسنوات قادمة'.

وتابعت كالاس: 'يرى الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال التدمير والتهجير والمزيد من عنف المستوطنين وتصاعد وتيرة الاستيطان، تدمر حل الدولتين والذي هو الطريق الوحيد نحو السلام المستدام'.