نقلت 'الجديد' عن مصادر في 'حزب الله'، اليوم الخميس، أن أقصى ما يقبل به الحزب هو إحالة ملف شحنة ضهر البيدر إلى المحكمة العسكرية كتسوية لتجنّب التصعيد.

وأضافت المصادر أنه في حال اتجه مجلس الوزراء إلى السير بالتحقيق إلى أقصاه وإصدار استنابات قضائية بحق مسؤولين في الحزب، فإنه لن يسكت عن ذلك، وقد يتطور اعتراضه إلى تحركات على الأرض.