لا يزال ملف السلاح خارج إطار الدولة يشكّل أحد أبرز العقد السيادية في لبنان، مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية لمعالجته وسط تجاذبات حادّة وظروف أمنية وإقليمية معقّدة. فبين سلاح 'الحزب' الذي يُطرح كملف إشكالي في معادلة السيادة، والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات الذي ينتظر آلية تنفيذية غائبة أو مؤجلة، يبقى لبنان في دائرة التهديد الدائم، حيث السلاح المتفلت يقوّض سلطة الدولة ويعقّد فرص الاستقرار المستدام.

وفي السياق، لفتت مصادر عبر 'الأنباء الإلكترونية' الى أن موضوع تسليم السلاح غير الشرعي إلى الدولة اللبنانية ما زال محل سجال بين الحكومة بشخص رئيسها نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي من جهة، وحزب الله وحلفائه من جهة ثانية. إذ تستمر الحملة من قبل الحزب على الرئيس سلام والوزير رجي، مع سعي حزب الله إلى كسب الوقت والهروب إلى الأمام من خلال محاولته دق اسفين بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس سلام على قاعدة ان اصرار سلام على حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية هو بنظر حزب الله هزيمة ثانية فيما يعمل الحزب منذ انتهاء الحرب وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من السنة الماضية على تصوير نفسه بأنه المنتصر.

والمصادر كشفت أن حملة الحزب على سلام ووزير الخارجية تنطلق من التشكيك بقدرة الحكومة على سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات التي قد تبدأ عملياً في منتصف هذا الشهر بحسب اتفاق الحكومة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اثناء زيارته الى بيروت. والحزب يطلب من الفصائل الفلسطينية غير التابعة للسلطة أو لحركة فتح رفض تسليم السلاح والإبقاء عليه لضرورات أمنية.

وترى مصادر متابعة لـ'اللواء' أن لا حلولَ قريبة لموضوع سلاح حزب الله، وقد تتأخر معالجة سلاح المخيمات الفلسطينية نتيجة الانقسام الفلسطيني بغياب اي ضمانات للبنان بعدم تجدد العمليات الاسرائيلية، ولعدم تعرض المخيمات لأي اعتداء أو مشكلات أمنية كبرى، فيما شواهد الخروقات الإسرائيلية اليومية في لبنان قائمة يومياً من دون أن تتحرك الدول المعنية الراعية لوقف اطلاق النار، وذكرى مجازر صبرا وشاتيلا لا زالت ماثلة في عقول الفلسطينيين ووجدانهم، عدا وجود تنظيمات أصولية خارجة عن الإجماع الفلسطيني. وأقصى ما يمكن أن يتحقق بموضوع السلاح الفلسطيني هو شكليات معالجته في المخيمات الهادئة في بيروت والبقاع.

وبرغم الكلام 'الإيجابي' اللبناني والفلسطيني الرسمي في موضوع سلاح المخيمات، لم نسمع أي كلام إيجابي في موضوع سلاح حزب الله حتى الآن، سوى توجه رئيس الجمهورية جوزاف عون للحوار مع حزب الله، وموافقة الحزب على هذا الحوار لكن في الوقت المضبوط على الساعة الإقليمية والدولية اذا تحققت انفراجات في الضغط على إسرائيل لتنفيذ المطالب اللبنانية المحقة، واهمها ضمانات حقيقة تنفيذية بوقف الخروقات الإسرائيلية التي باتت أهدافه محصورة فقط في الضغط على لبنان لتحقيق مطالب سياسية صعبة التحقيق.

ويبقى ملف السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية معقّداً ومستعصياً على الحلول الفورية، في ظل تباين المواقف الداخلية وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من المحاولات المستمرة للحوار والتفاهم، فإن واقع الانقسام وغياب الضمانات العملية يطيل أمد الأزمة ويهدد فرص بناء استقرار حقيقي في لبنان.