أصبح مشروع قانون 'ضم غرينلاند' أول مبادرة تشريعية رسمية من نوعها في الكونغرس الأميركي منذ 128 عاما.

قدّم عضو الكونغرس راندي فاين في 12 كانون الثاني/ يناير 2026 مشروع قانون ينص على 'ضم جزيرة غرينلاند ومنحها صفة ولاية أميركية'، وفق ما كشفه تحليل أجرته وكالة 'نوفوستي' استنادا إلى بيانات مفتوحة.

ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه منذ عام 1898، حين لجأت الولايات المتحدة إلى آلية الضم التشريعي المباشر لضم جزر هاواي – رغم احتجاجات السكان الأصليين آنذاك. وقبل ذلك، انضمت تكساس إلى الاتحاد عبر إجراء مشابه في 1845.

أما باقي عمليات التوسع الإقليمي التي نفّذتها واشنطن خلال الـ20، فقد تمت عبر آليات قانونية مختلفة، مثل الشراء (كما في حالة لويزيانا)، أو التسليم الطوعي، أو الوصاية الدولية. ففي عام 1947، على سبيل المثال، انتقلت جزر ماريانا الشمالية وكارولين ومارشال تحت الإدارة الأميركية كأقاليم تحت وصاية الأمم المتحدة.

لكي يدخل مشروع قانون فاين حيز التنفيذ، عليه اجتياز سلسلة مراحل تشريعية: بدءا بالموافقة عليه من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ثم تصويت ناجح في مجلسي النواب والشيوخ، وأخيرا توقيع الرئيس الأميركي.

إلا أن هذه الخطوة لاقت ردود فعل حادة. فقد حذّرت كلٌّ من كوبنهاغن (عاصمة الدنمارك) ونوك (عاصمة غرينلاند) الولايات المتحدة من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدتين أن سيادتهما ووحدة أراضيها 'خط أحمر'.

كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير 2026 سبل الرد المحتملة في حال تحولت التصريحات الأميركية إلى إجراءات فعلية.

وفي الداخل الأميركي، أعرب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن مخاوفه، محذرا من أن أي محاولة لضم غرينلاند قد تؤدي إلى انهيار حلف 'الناتو' ونشوب أزمة استراتيجية مع أوروبا.