تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العوامل تشمل أيضاً الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي فرضها خفر السواحل اللبناني، والتشدد بتتبع قوارب المهاجرين وحركة القوارب، ولفتت إلى خشية السوريين من عمليات الاحتيال والنصب التي يقوم بها المهربون والسماسرة، وخوفهم تالياً من الترحيل بعد أن يلقي الجيش اللبناني القبض عليهم، وفق 'المدن'.

وكان الجيش اللبناني، أعلن الجمعة، توقيف 86 سورياً في منطقة العبدة شمال لبنان، عندما كانوا يتحضرون للهجرة إلى #إيطاليا عبر البحر بطريقة غير شرعية، وضبط المركب الذي كان معداً لنقلهم.

وكان تحدث الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، عن نية سلطات بلاده تقديم مساعدات إنسانية للمهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص الشمالية والجنوبية، مستدركاً بأنها لن تسمح لهم بالعبور إلى أراضيها.

وقالت صحيفة 'نيويورك تايمز'، إن 27 طالب لجوء، بينهم 13 سورياً، علقوا في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بين الشمال القبرصي تحت رعاية تركيا، والجنوب المعترف به دولياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجرين لا يمكنهم العودة إلى الشمال القبرصي، حيث يواجهون خطر الترحيل، بينما سيشكل العبور إلى الجنوب القبرصي 'جريمة تعدي على ممتلكات الغير'، ومن المرجح أيضاً ترحيلهم.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر، إمكانية أن يقدم أي شخص طلباً للحصول على الحماية الدولية على أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن الأمر ممكن حتى على حدود قبرص أو منطقة العبور وفق القوانين الأوروبية.

وعبرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إميليا ستروفوليدو، عن قلقها بشأن مصير المهاجرين العالقين في المنطقة، مشيرة إلى أنهم محاصرون بعد مغادرة بلادهم بحثاً عن الأمان.

وسبق أن ستنكر 'الائتلاف الوطني السوري'، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن 'لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه'، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن 'لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد'.

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

ويكتنف الغموض، مصير عشرات اللاجئين السوريين، هاجروا من لبنان بطريقة عبر قوارب باتجاه جزيرة قبرص، بعدما تم اعتراض مراكبهم من قبل خفر السواحل القبرصي، وسط تضارب المعلومات حول عدد المراكب التي غادرت الشاطئ اللبناني وعدد اللاجئين الذين تحملهم على متنها.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم 'إيفاجوراس'، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.