اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمون - انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة عمّان، برعاية مندوب معالي وزير البيئة، أمين عام الوزارة المهندس محمد ريالات، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للجمعية الجغرافية البينية الأردنية، الذي يُعقد يومي 18 و19 تشرين الثاني 2026 في المركز الثقافي الملكي، تحت عنوان «التغيرات البيئية وانعكاسها على قطاعات المياه والطاقة والزراعة من منظور التنمية المستدامة»، بمشاركة نحو 40 باحثاً ومشاركاً من 16 دولة عربية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين.
وأكد مندوب راعي المؤتمر، أمين عام وزارة البيئة المهندس محمد ريالات، أن انعقاد المؤتمر ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاعات التنموية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى التزام المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف مختلف القطاعات، وتعزز كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة.
وأضاف ريالات أن الربط بين الجغرافيا والبيئة والتنمية المستدامة يمثل مدخلاً أساسياً لفهم التغيرات المكانية والمناخية وتحليل آثارها على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية توظيف المعرفة الجغرافية والبيانات البيئية في دعم التخطيط وصناعة القرار. وأشار إلى أن تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والمؤسسات يشكل فرصة لتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الجغرافية البينية الأردنية الأستاذ الدكتور أحمد الخوالدة، أن تنظيم المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إيجاد حلول للتحديات البيئية والمشكلات الجغرافية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة من خلال العمل العربي المشترك وتكامل الجهود العلمية والمؤسسية.
وأشار الخوالدة إلى أن التعامل مع التحديات البيئية والمناخية يتطلب تضافر جهود الباحثين والأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية وآثارها، والعمل على حماية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، وتعزيز الترابط بين قطاعات المياه والبيئة والطاقة والزراعة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية.
وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة نحو 40 باحثاً ومشاركاً من 16 دولة عربية، هي: الأردن، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، والإمارات، ومصر، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وسلطنة عُمان، واليمن، والجزائر، وليبيا، والمغرب، بما يعكس أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي وتبادل التجارب والخبرات العربية في مواجهة التحديات المشتركة.
بدوره، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن مواجهة التحديات البيئية والتنموية تتطلب فهماً دقيقاً للواقع واستشرافاً علمياً للمستقبل، من خلال منظومة متكاملة من المعلومات والبيانات والمؤشرات القادرة على تحديد التحديات وتشخيص المشكلات ودعم رسم السياسات والقرارات التنموية.
وأشار فريحات إلى أن التنمية المستدامة تمثل نهجاً وطنياً يقوم على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان العدالة في توزيع الفرص والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مؤكداً مواصلة الأردن جهوده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تكاملها مع الأولويات الوطنية.
وأوضح أن دائرة الإحصاءات العامة تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة، من خلال توفير البيانات والمؤشرات الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية، مبيناً أن الدائرة توفر بيانات لنحو 190 مؤشراً من أصل 251 مؤشراً ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير بوابة الأردن للتنمية المستدامة، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية التي توفر قاعدة معلومات متكاملة تدعم المؤسسات وصناع القرار في متابعة التقدم المحرز وتحديد الأولويات التنموية.
من جانبها، أكدت مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط الاستراتيجي في وزارة المياه والري المهندسة رحاب الطراونة، أن مواجهة التحديات التنموية والمناخية تتطلب تعزيز التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة والزراعة، ضمن نهج متكامل يقوم على الحوكمة الرشيدة والإدارة المتوازنة للموارد الطبيعية.
وأشارت الطراونة إلى أهمية توظيف الجغرافيا في فهم التغيرات المكانية وتحديد آثارها على الموارد المائية والبيئية، بما يدعم التخطيط المستدام، ويعزز التكيف مع التغير المناخي، ويسهم في تحقيق النمو الأخضر وبناء منظومة تنموية أكثر مرونة واستدامة.
ويتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً متكاملاً على مدار يومين، يناقش خلاله المشاركون محاور التغير المناخي وانعكاساته على البيئة والموارد الطبيعية، والتكيف الزراعي مع التغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية، والابتكار الزراعي، والزراعة الذكية، والتقنيات الحيوية، والإكثار الدقيق للنباتات، وتحسين إنتاجية المحاصيل ومقاومتها للإجهاد الحراري، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المياه وحصاد مياه الأمطار.
كما تتناول جلسات المؤتمر الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، والأطر التشريعية والمؤسسية لحماية البيئة، والطاقة المتجددة والاستثمار المكاني، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، إلى جانب توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي الجغرافي والتحول الرقمي في تقييم المخاطر البيئية وتحليل التغيرات المكانية ومراقبة جودة المياه والهواء.
ويُعقد المؤتمر بالتعاون مع وزارة البيئة، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ووزارة المياه والري، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع مجالات التعاون بين الجهات الوطنية والأكاديمية والبحثية.
ويشكل المؤتمر منصة علمية عربية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات الوطنية، وربط مخرجات البحث العلمي بصناعة القرار، بما يسهم في تطوير حلول تطبيقية ومبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويختتم المؤتمر أعماله بقراءة بيان التوصيات، التي يُؤمل أن تسهم في تحويل مخرجات البحوث والدراسات العلمية إلى مبادرات وبرامج عملية، تدعم الاستدامة البيئية، وترفع مستوى الجاهزية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحافظ على الموارد المائية والزراعية ومصادر الطاقة للأجيال القادمة.

























































