اخبار لبنان
موقع كل يوم -لبنان الكبير
نشر بتاريخ: ٤ أذار ٢٠٢٦
في حين يكثر الجدل حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة، من حيث إجراؤها أو تأجيلها أو التمديد للمجلس لمدة عامين، برزت مؤشرات إلى إمكانية إقدام بعض المرشحين من النواب على تقديم طلبات للترشح عن الدائرة 16 في المرحلة المقبلة، أي دائرة الاغتراب. وفي حال عدم قبول طلباتهم، سيتجهون إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة.
وهنا لا بد من التساؤل: ماذا يعني الترشح عن الدائرة 16؟ وهل يصح الطعن أمام مجلس شورى الدولة؟
وفي هذا السياق، أكد الباحث في 'الدولية للمعلومات' محمد شمس الدين لموقع 'لبنان الكبير' أنه لا يمكن تقديم طلب الترشح عن الدائرة 16، لأنه عندما يقصد المرشح مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، لن يُستقبل طلب ترشيحه، إذ لا توجد آلية لتقديم الطلب، وبالتالي لا يمكن الترشح عن الدائرة 16.
وشدد على أنه 'لا توجد مستندات مطلوبة للترشح عن أحد المقاعد الستة في الاغتراب، ولا حتى رسم للترشح، ولا تحديد للدائرة التي سيترشح عنها، كأن يكون شيعياً أو سنياً أو مارونياً'.
وحيال من يشير إلى إمكانية الإقدام على خطوة الترشح عن الدائرة 16 تمهيداً لخيار الطعن، أوضح شمس الدين أن 'ما لا يعرفونه أنهم لن يحصلوا على أي ورقة، لأنه لن يتم استقبال طلب الترشح عن الدائرة 16″، لافتاً إلى أن 'المسألة الأهم أن القانون نافذ لكنه غير مطبّق، ولكي يصبح قابلاً للتطبيق يجب أن تصدر مراسيم تطبيقية عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين. وطالما لم تصدر هذه المراسيم، فإن القانون، رغم نفاذه، لا يمكن تطبيقه'.
وأشار إلى أن 'المراسيم التطبيقية كان يفترض أن تصدر قبل عام من الحكومة، مع العلم أنه بإمكانهم إصدارها في أي لحظة، وعندها يُفتح باب الترشح للمقاعد الستة'.
وفي السياق نفسه، أشارت أوساط وزارية عبر 'لبنان الكبير' إلى أن 'الحكومة قالت كلمتها، واليوم نحن بانتظار التدخل التشريعي'.
إذاً، من الواضح أن العقبات كثيرة أمام القانون الانتخابي، لا سيما أن المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد من جهة، ومشروع القانون المُرسل من الحكومة ما زال مُغيّباً في أدراج مجلس النواب من جهة ثانية، ولا معطيات عن دعوة رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة تشريعية خلال المرحلة المقبلة من جهة ثالثة. ما يرجّح وضع الاستحقاق البرلماني في ثلاجة التعطيل أو التمديد حتى إشعار آخر، خاصة أن المهل الدستورية تضغط في هذا الاتجاه، إذ لدينا الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي تنتهي في 1 آذار، إضافة إلى مهلة الترشح للانتخابات النيابية التي تنتهي في 10 آذار.
