يقف «حزب الله» أمام اختبار جدي ربما يكون الفرصة الأخيرة لاستجابته للنصائح المصرية - القطرية - التركية التي أُسديت له لوضع سلاحه بعهدة الدولة تطبيقاً لحصريته، أم أنه لن يكترث لها ولن يأخذها على محمل الجد لتجنيب لبنان ضربة إسرائيلية تؤدي إلى تعميق الهوّة بينه وبين الأكثرية الساحقة من اللبنانيين والمجتمع الدولي، ويفقد الحماية التي توفرها له الحكومة؛ كونها الملاذ الأخير بانخراطه في الدولة، بدلاً من وضع أوراقه في السلة الإيرانية، وهذا ما خلصت إليه الأطراف العربية والإقليمية، وقبلها الدولية، التي تتواصل معه مباشرة أو بالواسطة، إلا في حال أعاد النظر في حساباته بدقة بدلاً من رفع سقوفه السياسية التي يصر عليها أمينه العام نعيم قاسم.

فـ«حزب الله» - كما تقول مصادر وزارية مواكبة للنصائح التي أُسديت له حالياً، وقَبلاً من معظم الموفدين الأجانب إلى لبنان، وسفراء عدد من الدول الأوروبية - لم يعد أمامه من خيار سوى تسليمه بحصرية السلاح؛ لأن البديل، حسب تأكيدها لـ«الشرق الأوسط»، سيرتب على البلد مزيداً من الضغوط الإسرائيلية بالنار في ظل الاختلال في ميزان القوى بفقدان «حزب الله» لقواعد الاشتباك وتوازن الردع مع إسرائيل قبل أن يقرر منفرداً إسناده لغزة.وأكدت المصادر الوزارية بأن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى يشارك في إسداء النصائح بطريقة غير مباشرة لـ«حزب الله»، وهذا ما دعا الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» بعد استقباله بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، إلى تشديده على أن الوحدة الداخلية تبقى فوق كل اعتبار، ولا نقاش في حصرية السلاح.

ولفتت إلى أن «حزب الله» قبل إسناده لغزة هو غيره الآن بعد تراجع قدراته العسكرية التي يحاول استعادتها، وإلا لماذا وافق على اتفاق وقف الأعمال العدائية، بتفويضه لـ«أخيه الأكبر» رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي توصل إليه مع الوسيط الأميركي آنذاك أموس هوكستين. ودعته إلى التدقيق في حساباته الميدانية بلا مبالغة لعله يستجيب للنصائح وعدم التعاطي مع الانفتاح عليه من قِبل بعض الدول من زاوية أن المتصلين به يبدون تفهّماً لاحتفاظه بسلاحه.وأملت المصادر بألا تكون النصائح التي أُسديت للحزب هي الفرصة الأخيرة، وأن تمديدها يتطلب منه إعادة النظر في مواقفه بلا مكابرة، وأن يقف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي باتباعها التفاوض السلمي مع إسرائيل لتقوية موقفها، بما يتيح للبنان الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لإلزامها بتعهدها بانسحاب إسرائيل. وقالت بأن قاسم لم يكن مضطراً إلى رفع سقفه السياسي باحتفاظه بسلاحه استباقاً للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؛ لأنه برفعه وفّر مادة دسمة للأخير لتبرير توسعته للحرب.

وسألت: لماذا لم يتريّث قاسم بدلاً من إصراره على رفع سقفه السياسي ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً وأن عدم تمهله ليس في محله، وكان حرياً به إعطاء الدولة فرصة مع وقوف لبنان على مشارف اجتماع لجنة الـ«ميكانيزم» في نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد الذي يمكن أن يشارك فيه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان المتوقع وصوله إلى بيروت عشية انعقادها، حسب تأكيد المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط»، ما لم يعدل عن مجيئه، كما هو مقرر، ليومين في 7 و8 من كانون الثاني 2026؟

كما سألت: هل كان مضطراً أيضاً إلى استباق اجتماع مجلس الوزراء المخصص للاستماع إلى تقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول الإنجاز الذي حققه الجيش بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) بانتشاره في المنطقة المحررة من جنوب نهر الليطاني في ضوء التقييم الذي سيصدر عن الـ«ميكانيزم»؟

وأكدت أن الجيش حقق إنجازاً بانتشاره في جنوب النهر باعتراف قيادة الـ«يونيفيل» والـ«ميكانيزم». وكشفت عن أن رئيسها الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد أبدى ارتياحه لتعاونه مع الجيش الذي تمكّن في الآونة الأخيرة من وضع يده على نفق لـ«حزب الله» في عمق جنوب الليطاني، وعثر فيه، للمرة الأولى، على صواريخ بعيدة المدى. وقالت بأن الجيش يتّبع في بحثه عمّا تبقى من منشآت عسكرية للحزب أكانت فوق الأرض أو تحتها، سياسة القضم والهضم في آن معاً.ورأت المصادر أن لبنان يتحرك لئلا تكون الفرصة التي أُعطيت لـ«حزب الله» بتسليم سلاحه هي الأخيرة، انطلاقاً من أن مجلس الوزراء يستعد للانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح في المنطقة الممتدة من شمال النهر حتى الأولي. وقالت بأن التحضير لن يكون مقروناً بتحديد جدول زمني لإنجازها، بمقدار ما أن الحكومة تريد تمرير رسالة بأنها على تعهدها بحصرية السلاح وتتوخى منها تمديد فترة السماح بما يفتح الباب أمام التواصل مع الحزب لإقناعه بالانخراط في الدولة بموافقته على تسليم سلاحه.

فتسليمه بلا شروط يبقى الممر الوحيد لتوفير الحماية له وللبلد لئلا يطيح فرصة إنقاذه؛ ما يقحمه في حرب لا يريدها ويترتب عليها أكلاف مادية وبشرية لا قدرة على تأمين كلفتها لربط المجتمع الدولي مساعدته، لإعمار البلدات المدمرة، باحتكار الدولة للسلاح أساساً لبسط سلطتها على أراضيها كافة تطبيقاً للـ1701.

واستغربت إصرار الحزب على تركيز حملاته السياسية على رئيس الحكومة نواف سلام واتهامه بارتكاب خطيئة بتنفيذه أوامر أميركية - إسرائيلية. وسألت: ما الفارق بين موقفه وموقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتأكيده في كل المناسبات بأن قرار حصر السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه، وأن تنفيذه يخضع للظروف؟ كما سألت: لماذا لا يعامل سلام كما يعامل عون؟ هل لأنه يحرص على استمرار الحوار معه رغم أنه أصبح متقطعاً ولم يحقق الغرض المنشود منه باستيعابه للحزب وطمأنته على مستقبله أساساً في المعادلة السياسية ما لم يقلع عن شرائه للوقت وإيداع سلاحه لدى إيران، وهذا ما توصل إليه جميع الذين يسدون نصائحهم له بعدم إضاعة الفرصة الأخيرة لتجنيب البلد ضربة إسرائيلية؟

وتمنت المصادر على قاسم بأن يوقف حروبه السياسية على الجبهات كافة باستهدافه خصومه وعدم أخذه بالنصائح بضرورة إسهامه في المساعي الرامية للملمة البلد ومنع تقطيع أوصاله سياسياً وجغرافياً، بدلاً من إقحامه في خيارات غير مدروسة أسوة بإسناده لغزة. كما دعته إلى لبننة مواقفه بدعمه إصرار عون على إبعاد شبح الحرب عن لبنان.

وقالت إن أهمية انتشار الجيش في جنوب النهر تكمن بعودة السلطة أمنياً وإدارياً، وللمرة الأولى، إلى هذه المنطقة منذ أكثر من نصف قرن، أي من تاريخ توقيع لبنان مع «منظمة التحرير» على «اتفاق القاهرة» الذي كان وراء سلخها عن لبنان بتحويل منطقة العرقوب إلى «فتح لاند»! وشددت على أن جمع السلاح الفلسطيني اتُّخذ ولن يتوقف، وأن حركة «حماس» وأخواتها من الفصائل هم الآن في حصار سياسي لن يخرجوا منه ما لم ينضموا إلى منظمة التحرير بتجميع سلاحهم وتسليمه للسلطة.

وكشفت عن أن تسليم منظمة التحرير للجيش دفعة خامسة من سلاح حركة «فتح» الذي لم يكن خردة أو نسخة طبق الأصل عن الدفعات السابقة، بل تميزت بأنها دفعة نوعية احتوت على سلاح ثقيل، من بينه صواريخ من نوع «كورنيت» مضادة للدبابات والدروع.