مع استمرار الحملة الأمنية التي تنفّذها وزارة الداخلية في قطاع غزة ضد المليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، برز تطبيق العقوبة بحقهم استنادًا إلى القانون الثوري الذي يوفر الغطاء القانوني للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية تجاه العملاء والمتعاونين، خصوصًا في ظل الحرب أو ما بعدها.

ويتوافق القانون الثوري أيضًا مع أحكام القانون العرفي السائدة في قطاع غزة، حيث تسود اتفاقات مجتمعية على تنفيذ العقوبات بحق المنتسبين للميلشيات التي تعاونت مع الاحتلال وشكّلت تهديدًا للمجتمع. وينظر إلى العملاء أو المتعاونين مع الاحتلال كتهديد مباشر للأمن الداخلي ولصمود المجتمع، ما يبرر اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.

المستشار القانوني أسامة سعد أكد أن الأساس القانوني للتعامل مع جرائم التخابر أو التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي يستند إلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والذي يُعد المرجعية القانونية الأساسية في مثل هذه القضايا.

وقال سعد لـ 'فلسطين أون لاين' إن 'المادة (3) من القانون تعرف العدو بأنه الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة أو أي جهة أخرى معادية للثورة'، موضحًا أن القانون يسرِي على كل فلسطيني أو غير فلسطيني يرتكب جريمة ضد الثورة الفلسطينية، سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا أو محرضًا.

وأوضح أن القانون نصّ في المادة (131) على عقوبة الإعدام لكل من سعى إلى دولة أو جهة معادية أو تخابر معها، كما نصّت المادة (156) على اعتبار المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية من أسرار الدفاع التي يجب الحفاظ عليها وعدم إفشائها. وبالاستناد إلى نصوص القانون والممارسات القضائية يمكن تحديد الأفعال التي تُعد تعاونًا مع الاحتلال، وتشمل: التخابر أو التواصل أو تقديم المساعدة لجهة معادية بهدف تنفيذ أعمال عدوانية ضد الثورة أو الشعب الفلسطيني، تسليم معلومات أمنية أو استخباراتية للعدو أو تسهيل عملياته ضد المقاومة، تشكيل أو قيادة مجموعات تعمل لصالح الاحتلال أو تسهّل أعماله، التستر على العملاء أو تمكينهم من تنفيذ أنشطتهم المعادية، واستخدام أو نقل وثائق أو أسرار دفاعية تُصنّف ضمن المواد السرية وفقًا للمادة (156).

ولفت المستشار سعد إلى أن الجهات القضائية المختصة — كالنيابة العامة والمحاكم العسكرية أو الثورية — تتحمّل المسؤولية في التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. وأشار إلى أن المسار القانوني المعتاد يبدأ بفتح تحقيق أولي بعد ورود شكوى أو معلومات أمنية، ثم جمع الأدلة وإفادات الشهود، يلي ذلك توجيه الاتهام الرسمي وتحديد نص المادة القانونية المناسبة، ثم المحاكمة أمام الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة الضمانات القانونية وحق الطعن أو الاستئناف إذا نص عليه القانون.

وشدّد على أن تطبيق القانون ومحاسبة المتخابرين واجب وطني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في خيانة الوطن يجب أن يُعاقَب وفق أحكام القانون الثوري ليكون عبرة لغيره ويَحفظ أمن المجتمع ووحدته.

بدوره، أكّد المختار طه الأسطل، رئيس مجلس عائلات محافظة خانيونس، أن تورط ميلشيات في التخابر مع الاحتلال عملٌ مدان بشدة من قِبَل العرف والعادة، لما يشكّله من خدمة مباشرة لمصالح الاحتلال الذي يشنّ حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني. وقال الأسطل في تصريح لصحيفة 'فلسطين': 'العشائر الفلسطينية تتبرأ من هذه الشرذمة، وكافة العائلات الفلسطينية ترفض وتتبرأ من كل من تورّط في مثل هذه الأفعال المشينة'.

وأضاف أن أبناء الشعب الفلسطيني والعائلات لديهم ضوابط وطنية وأخلاقية، ومن يخرج عنها لا يمثل إلا نفسه. وأكد أن المتعاونين مع المحتل يُعدون أقلّية مرفوضة اجتماعيًا، ولا قيمة لهم بين أفراد المجتمع، ولا يمثلون عائلاتهم أو ذويهم، فهم خارجون عن القانون والعرف.