وشدّد طليس على ضرورة التزام جميع العاملين في قطاع النقل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، سواء من قبل الشركة الملتزمة بتشغيل باصات النقل المشترك أو من قبل سائقي الأوتوبيسات العمومية، بما يضمن حسن سير العمل ويحفظ حقوق الجميع.

كما أكد حرصه على أن تقوم الإدارات الرسمية والأجهزة المختصة بدورها كجهة ضامنة لتطبيق القانون بعدالة ومساواة، بعيداً عن أي استنسابية، بما يكفل حماية مصالح جميع العاملين في القطاع وتأمين استمرارية خدمة النقل العام للمواطنين.

ووعد طليس بمراجعة كل من وزير الداخلية والبلديات، ووزير الأشغال العامة والنقل، ومديرية النقل المشترك، لوضعهم في أجواء الهواجس المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذا الملف.

وفي الوقت نفسه، تمنى على المعنيين عدم اللجوء إلى أي خطوات تصعيدية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على مختلف القطاعات، مؤكداً التزامه الدعوة إلى اجتماع موسع خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً لتقييم نتائج الاتصالات والمساعي الجارية.

وختم بالتأكيد أنه في حال عدم التوصل إلى معالجة جدية وعادلة تضمن حقوق العاملين في القطاع وتنظم العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، فإن الاتحادات والنقابات ستتخذ المواقف والخطوات التصعيدية المناسبة ضمن الأطر القانونية، دفاعاً عن حقوق العاملين وحمايةً لمصالحهم المشروعة.

المصدر: لبنان24