شدّد رئيس 'التيّار الوطني الحر' النّائب ​جبران باسيل​، في كلمة له خلال عشاء هيئة بلجيكا في 'التيّار' في بروكسل، على 'أنّنا خضنا معركةً حقيقيّةً لنعطيكم الحقوق، وأقرّيناها في مجلس النّواب عام 2017، واليوم قبل بضعة أشهر من الاستحقاق الانتخابي هناك من يريد إلغاء القانون الانتخابي وحذف مقاعد الانتشار'، مشيرًا إلى أنّهم 'بدأوا بالكذب عليكم ليقولوا لكم إنّنا نحرمكم من حقّكم في الانتخاب، ونحن نقول لكم إنّنا أعطيناكم الحقّ بالتمثيل المباشر، أكان بدائرتكم في ​لبنان​ أو بدائرتكم في الانتشار، ونعطيكم الحق بالانتخاب وبالترشّح معًا'.

وأوضح أنّه 'عندما قالوا إنّنا نمنع عنكم الحصول على حقوقكم، ذهبنا إلى النّهاية وقلنا إنّنا نؤيّد أن يختار اللّبناني في الخارج ما إذا كان يريد أن يصوّت لنائبه في الانتشار، أو إذا أراد التصويت من البلد المقيم فيه للنّائب في دائرته في لبنان'، مؤكّدًا أنّ 'مصلحة الانتشار أهمّ من مصلحتنا السّياسيّة والانتخابيّة، وعندما أقرّينا القانون الانتخابي في العام 2017 كنّا ندرك أنّنا لا نملك الأكثريّة في الانتشار، لكن أقرّينا هذا القانون لنعطيكم حقّكم'.

وركّز باسيل على 'أنّنا أتينا لنتحدّث معكم بالحقيقة، لكنّهم يضعونكم في هذا الوضع الحرج إذ تمّ فتح باب التسجيل وإلى اليوم لا تعرفون ماذا يجب أن تفعلوا لتمارسوا حقّكم، لا بل يقدّمون القوانين ليلغوا حقوقكم بمعارك ناضلنا من أجلها، وكنتم وراء المطالبة بهذه الحقوق'، لافتًا إلى أنّ 'حق اللّبناني بالانتخاب في الخارج هو جزء من مشاركته بالحياة العامّة في لبنان، ومن هنا أهميّة الإكمال بمسار إعطاء اللّبنانيّين في الخارج حقوقهم، من خلال كتلة نيابيّة تمثّلهم في البرلمان اللّبناني، ولذلك كانت فكرة حصول اللّبنانيّين في الخارج على تمثيل مباشر'.

وذكر أنّ 'الجميع يشكون اليوم من أسعار تذاكر الطّيران، وهذه سرقة من السّرقات الّتي يتعرّض لها الشعب اللبناني المنتشر. فلو كان لديكم نوّاب للانتشار، لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع، ولكانت لديكم كتلة من ستّة نواب ينتمون لكلّ الأحزاب، يطالبون بتخفيض ثمن تذكرة السّفر'، مضيفًا 'تخيّلوا أنّ اللّبنانيّين الّذين هاجروا وفقدوا جنسيّتهم، اضطررنا لأن نقرّ قانونًا يعطيهم الحق باستعادة الجنسيّة، لكن السّلطة اللّبنانيّة لا تقوم بإعادتها لهم'.

من جهة ثانية، أعلن أنّه 'لا يمكن أن نكون متفرّجين أمام مشهد ضرب جزء من شعبنا سواء اختلفنا معه بالسّياسة أو اتفقنا، ولا يُمكن أن يُقتل ونحن نصفّق، لأنّ غدًا إذا تمّ المسّ بنا، هل نريده أن يصفّق أو نريده أن يقف إلى جانبنا لنكون متضامنين؟'.

كما أشار باسيل إلى أنّ 'القضاء البلجيكي وضع يده على أملاك 'سارق لبنان الأوّل' حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، في حين أنّ ​القضاء اللبناني​ إلى اليوم لم يضع يده على أملاكه، بل اخرجه بكفالة قدرها 14 مليون دولار ولا أحد يعرف مصدرها'، معتبرًا أنّ 'السّرقة الكبيرة تحصل عندما لا يكون هناك محاسبة لمن سرقوا البلد، والبلد يتدهور لأنّنا لا نحاسب'.