الرياض- مباشر: أعلنت الشركة الدولية للموارد البشرية 'الدولية' عن توقيع اتفاقية لتجديد وتعديل تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال.

وبحسب بيان للشركة اليوم الإثنين على 'تداول'، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم عملياتها التشغيلية من خلال توفير السيولة اللازمة لمتطلبات رأس المال العامل وتغطية الضمانات البنكية للمشاريع القائمة والمستقبلية، مع تحقيق تحسن ملحوظ في الشروط التمويلية عبر خفض الرسوم الإدارية وهامش الربح.

وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، فقد تم إبرام الاتفاقية النهائية بتاريخ 4 أكتوبر 2026، حيث تمتد فترة التمويل لمدة سنة واحدة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركة لإدارة مواردها المالية بكفاءة، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تحسيناً في التكاليف التمويلية المترتبة على الشركة.

وشملت هذه التعديلات خفض الرسوم الإدارية بنسبة 50%، لتستقر عند 0.75% بدلاً من 1.50% في الاتفاقية السابقة. كما نجحت الشركة في خفض هامش الربح السنوي المضاف إلى معدل السايبور لثلاثة أشهر ليصبح 2.50% بدلاً من 3.50%، مما يساهم في تقليص المصاريف التمويلية وتعزيز الكفاءة المالية.

وفيما يخص تفاصيل توزيع التسهيلات الائتمانية، فقد خصصت الشركة مبلغ 27.5 مليون ريال سعودي لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من التمويل، وذلك لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتلبية الالتزامات قصيرة الأجل. بينما تم تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 2.5 مليون ريال لتغطية إصدار خطابات الضمان المطلوبة للتعاقدات والمشاريع المختلفة، مما يدعم قدرة الشركة على الدخول في منافسات وعقود جديدة تتطلب ضمانات بنكية رسمية.

وبالنظر إلى الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيلات، فقد التزمت الشركة بتقديم سند لأمر بقيمة إجمالية تبلغ 30.50 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الاتفاقية التنازل عن إيرادات مشاريع تغطي قيمة التمويل بنسبة 125%، كإجراء تأميني للمصرف الممول لضمان سداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة.

وأكدت الشركة أن هذه الاتفاقية تمثل تجديداً للتسهيلات القائمة مع الإبقاء على الحد الائتماني دون تغيير عند مستوى 30 مليون ريال سعودي.

وشددت الشركة الدولية للموارد البشرية في إفصاحها على أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سياق الأعمال الاعتيادية والتعاملات المستمرة للشركة، مؤكدة أنها تمت وفقاً للشروط التجارية السائدة في السوق ودون منح أي شروط تفضيلية خاصة. كما أشارت الشركة إلى عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يعزز من مبدأ الشفافية والحوكمة في تعاملاتها المالية مع المؤسسات المصرفية.