يستعد حزب الليكود وحاشيته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسيناريو تنتهي فيه الانتخابات دون قرار واضح، ولن ينجح أي من الكتل في الحصول على أغلبية 61 عضواً في الكنيست.

بحسب تقرير آنا بارسكي في صحيفة معاريف، فإن أحد الخيارات التي يتم دراستها في المحادثات الداخلية هو تشكيل حكومة واسعة برئاسة نتنياهو وغادي آيزنكوت ، والتي ستستند إلى اتفاق تناوب.

في السيناريو المذكور، سيتولى نتنياهو أولاً منصب رئيس الوزراء، ثم يسلم المنصب لاحقاً إلى آيزنكوت.

العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة هي انعدام الثقة الذي نشأ عقب اتفاق التناوب بين نتنياهو وبيني غانتس عام 2020، والذي لم يُفعّل في نهاية المطاف. ولهذا السبب، يدرك حزب الليكود أن آيزنكوت سيُرجّح أن يطالب بضمانات كبيرة تضمن تنفيذ الاتفاق.

ومن بين الأفكار التي طُرحت، إنشاء مسار يؤدي إلى انتقال نتنياهو إلى القصر الرئاسي، بعد انتهاء ولاية الرئيس إسحاق هرتسوغ.

ينطلق السيناريو من فرضية بسيطة: يتوقع حزب الليكود أن يخسر نتنياهو 61 مقعدًا في الانتخابات، لكنه يعوّل أيضًا على احتمال عدم حصول كتلة المعارضة على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة . وإذا استمر عجز الطرفين عن تشكيل ائتلاف، فإن التقييم يشير إلى أن الضغط لتجنب انتخابات أخرى قد يُعيد فتح باب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبحسب المصادر المذكورة في التقرير، فإن مثل هذه الخطوة يمكن أن توفر لنتنياهو هدفاً سياسياً متفقاً عليه بعد تركه منصب رئيس الوزراء، وفي الوقت نفسه تعزز ثقة آيزنكوت بأن عملية التناوب ستتحقق بالفعل.

ومع ذلك، يؤكد حزب الليكود أن هذا مجرد سيناريو أولي في هذه المرحلة، ويصف البعض هذا الاحتمال بأنه بعيد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أصبحت الفكرة ذات صلة، فسيكون من الضروري أيضاً معالجة مسألة محاكمة نتنياهو والآثار العامة والسياسية لترشحه للرئاسة.

الى جانب فكرة الرئاسة، يجري النظر أيضاً في آليات إضافية من شأنها أن تجعل انتهاك اتفاقية التناوب أكثر صعوبة، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بقضايا الميزانية والتصويت على حجب الثقة، والترتيبات القانونية، وحتى إيداع خطاب استقالة لدى جهة متفق عليها.

بحسب التقرير، تهدف حملة نتنياهو لتشكيل 'حكومة واسعة' إلى تمهيد الطريق، من بين أمور أخرى، لاحتمالية عدم تمكنه من تشكيل حكومة يمينية ضيقة. وفي حال عدم حصول أي كتلة على الأغلبية، قد يجادل حزب الليكود بأن نتائج الانتخابات تستلزم تشكيل حكومة وحدة وطنية ومنع إجراء جولة أخرى من الانتخابات.

من المتوقع أيضاً أن يؤثر عدد مقاعد الليكود على المفاوضات. فنتيجة تتجاوز 25-26 مقعداً قد تُمكّن نتنياهو من المطالبة بتولي السلطة أولاً في التناوب، بينما قد تُضعف نتيجة أقل بكثير سلطته وقدرته على فرض الشروط.

بحسب تقديرات داخل الليكود، قد يضطر نتنياهو إلى تسوية محاكمته الجنائية إذا طُرح مستقبلاً سيناريو ترشحه للرئاسة، مقابل إنهاء ولايته كرئيس للوزراء وتشكيل حكومة مستقرة. ويُعتقد أن موقفه الداعي إلى تشكيل «حكومة واسعة» يهدف إلى التمهيد لهذا الخيار، خصوصًا إذا تعذر على اليمين تشكيل حكومة بـ61 عضوًا بعد الانتخابات.

إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن عدم حصول نتنياهو على أغلبية مستقلة، واضطرته للاعتماد على آيزنكوت لتشكيل الحكومة، فإن هذا الاعتماد سيُصبح عنصراً إضافياً في منظومة الضمانات. وعلى عكس الوضع الذي يُمكن فيه محاولة تفكيك الشراكة وتشكيل ائتلاف بديل، فإن انتهاك الاتفاق في هذا السيناريو قد يُؤدي إلى سقوط الحكومة بأكملها. كما أن عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب الليكود سيكون حاسماً.

في مفاوضات الليكود، يُتوقع أن يُنظر إلى حصول نتنياهو على أكثر من 25-26 مقعدًا، وفقًا للتوقعات، على أنه إنجازٌ يُتيح له الادعاء بأنه لا يزال زعيمًا لمعسكرٍ واسعٍ لا يُمكن تجاهله في تشكيل الحكومة. في المقابل، فإن نتيجةً أضعف بكثير ستُضعف قدرته على المطالبة بأن يكون له الأولوية في التناوب، وستُغير موازين القوى في أي مفاوضاتٍ مستقبلية.