أنهت لجنة المال والموازنة النقاش العام في مشروع موازنة 2026، وستبدأ في الجلسة المقبلة بدرس فذلكة الموازنة بعد تسليمها للنواب من الحكومة، بالإضافة الى المواد القانونية في المشروع.

وخصصت اللجنة جلستها أمس، لمناقشة وزير المال ياسين جابر، حول السياسة المالية والخطة المستقبلية للوزارة، ونتج عن النقاش المحصلة التالية، كما لخّصها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان:

- ما له علاقة بصندوق النقد الدولي والمحادثات التي حصلت في واشنطن وإمكان الوصول الى اتفاق. ومن الواضح أن التفاوض قائم، ولكن هناك بعض النقاط التي لا تزال موضع بحث، حسبما شرح وزير المال. وهي تتعلّق بموضوع المصارف والمودعين. والحديث قائم، والتفاوض قائم، ونجدّد في هذا السياق، ثوابتنا كلجنة مال وموازنة، وهي أن مسألة الودائع المشروعة القانونية يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ولا يجب أن تمسّ. ويجب أن تتحمّل الأطراف المسؤولة عن الانهيار، أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها بشأنها.

- هناك تقدّم مع البنك الدولي، حسبما أفادنا وزير المال، وحسبما لمست في واشنطن، وهناك زيارة لمسؤولي البنك الدولي الى لبنان الأسبوع المقبل، وسط نيّة لاقراض لبنان بقروض لثلاثين عاماً في مجالات عدة، وهو ما يحتاج الى تشريع واتفاقيات يجب أن نتعاطى معها بإيجابية لتأمين الحاجات وتطوير وإعادة تأهيل شبكاتنا.

- في موضوع الإصلاحات، تحدث وزير المال عن الإصلاحين: الضريبي والجمركي. ونحن نعتبر أن الاصلاح الضريبي بحاجة الى ورشة متكاملة، ولا يمكن الاستمرار بالضريبة بعملية حسابية لتسكير العجز. وكلّما كانت الحكومة بحاجة الى تمويل، تفرض الزيادات على الناس برسوم وضرائب. وموقفنا في لجنة المال والموازنة، رفض أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة، من دون المرور بمشاريع تُحال الى مجلس النواب، وتناقش بخلفياتها وعطاءاتها وانتاجيتها، ومصلحة المجتمع، بعيداً مما هو معتمد لتصفير العجز.

- على صعيد القطاع العام، جرى حديث مستفيض حوله، إذ لا يجوز استمرار الحديث عن الرواتب نفسها بعد 5 سنوات على الانهيار. والمطلوب التعاطي بشكل موضوعي وعادل، فإلى متى ستبقى المساعدات الاجتماعية خارج أساس الراتب؟ وهذا الموضوع سيكون محور اساسي بنقاشنا في الموازنة، وقد اعطى وزير المال انطباعاً جيداً لبحث هذا الموضوع.

- الأملاك البحرية وستعقد اللجنة جلسة مع وزارة الأشغال العامة والنقل بشأنها. وأثار عدد من النواب الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان وستكون هناك جلسة مع حاكم مصرف لبنان لإيضاح الوضع المالي والنقدي ومتابعته من قبل لجنة المال والموازنة.

في سياق آخر، قال مقرر اللجنة النائب علي فياض بعد الجلسة: «طلبت في اجتماع لجنة المال، أن يتم دعوة حاكم البنك المركزي كريم سعيد للاستماع إليه حول المستند القانوني الذي استند إليه في اتخاذ بعض الاجراءات في هيئة التحقيق الخاصة وهو لا علاقة له بها التي وضعت خلال الأشهر الماضية إشارات على عقارات مواطنين لبنانيين مصنّفين على لوائح العقوبات ، علما انه أساسا ما تقتضيه لوائح العقوبات الأميركية لا تستدعي ذلك».

وسأل: لماذا اتخذ حاكم المركزي إجراء يقضي بإيقاف حسابات لجمعيات من قرى حدودية، جمعيات أهلية ليس لها أي صفة سياسية، هدفها جمع التبرعات لمساعدة الأهالي.