بدأت الوشوشات في أروقة مباني القرار تتناقل أحاديث عن السخط من مسار التطوّرات الداخلية اللبنانية، حيث إن الاكتفاء باللفظيات وحزمة تشكيلات وتعيينات في مواقع الدولة لا يكفي للنهوض من كبوة السلطة التي كانت خاضعة لعقود لمشيئة فريق مسلّح استقوى على الحياة السياسية، وكان الآمر الناهي في كل شاردة وواردة، كما كانت له اليد الطولى في كل التعيينات من رأس الهرم حتى آخر باش كاتب في الدولة... وليلة القبض على رياض سلامة كان من المزمع استكمال التوقيفات لتطول عشرات من الأسماء المتورّطة في الفساد والهدر والسرقات، وما يُحكى عن ترك الحراميي فلتانين، بدأ يأخذ مسارات خطيرة جداً، حتى أن أحد الموظفين الكبار في إحدى دوائر الخزانة المالية قال لزائر لبناني: هل يعقل أننا أدرجنا سياسيين على لوائح الفساد، ولم تتحرك الملاحقات في لبنان؟ إنه لأمر غريب تريدون البيضة والتقشيرة!

ما لم يفهمه طاقم الحكم في لبنان، أن الانكفاء الخليجي وتحديداً السعودي عن لبنان رغم العاطفة التي يبديها العرب تجاهنا، ورغم حفاوة الاحتضان، إلّا أن هذا كلّه ما لم يترجم واقعاً من خلال العودة الفعلية للخلجان إلى لبنان، فهذا يؤشّر على أن الورشة الحقيقية للإنقاذ لم تبدأ بعد. ولعلّ الرسالة الأبرز، هي من خلال الإبقاء على قرار عدم الإفراج عن زيارة لبنان للرعايا، وهو دليل على عدم الاستقرار، وبأن الدولة لم تبسط بعد سيادتها الكاملة على كامل التراب اللبناني.

عودة الغارات الإسرائيلية إلى ضاحية بيروت وانكشاف ما تقوم به الميليشيا لجهة عودة فعاليات أنشطتها الحربية من خلال أعمال التخزين وتنشيط الجسم العسكري لها، يدفع الجمهورية من جديد إلى دائرة القلق من حضور الميليشيا، في وقت أن قرار وقف إطلاق النار وما تضمّنته الورقة من انتشار القوى الشرعية وحدها، مع تزامن إنفاذ قرار حصر السلاح، هو ما تؤكده السلطة والحكم باستمرار، لكن الكلام في مكاتب عواصم القرار لا يطمئن. والسخط من المعالجات، بدأ ينمو ويكبر لناحية استمرار ميليشيا تشغّلها إيران، على الرغم من ضمور دورها وانكفاء صورتها، إلّا أنها ما زالت موجودة بحلّتها العسكرية، ناهيك بتباهي منظّريها بأن سلاحهم باقٍ في تحدّ سافر لقرارات الدولة اللبنانية، وفي تناقض مفضوح مع مضمون ورقة وقف إطلاق النار والبيان الوزاري الذي صاغه شركاء في حكومة ممثلة فيها الميليشيا.

الكلام في عواصم القرار يدور حول أسابيع للحسم، والحسم بالمفهوم الغربي والعالمي ككل أن تحزم الدولة اللبنانية أمرها، وأن تبدأ بالخطوات العملية والعملانية بدون لفّ ودوران وبوضوح تام: على حزب اللّه تسليم سلاحه فوراً دون إبطاء وبلا أي تحايل من خلال دعوات الحوار والاستراتجيات العقيمة، وهذا الأمر باتت الدولة على بيّنة من زمنيته. على أن التوقيت لا يتعدّى الأسابيع القليلة، وإلا سيكون لبنان أمام حالة غسل يدي المجتمع الدولي منه. وهناك البكاء وصريف الأسنان... والغضب الساطع آتٍ...