رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن التزام الدولة غير واضح تجاه مصرف لبنان الذي يعكس التزام الأخير تجاه المصارف وبالتالي المودعين، لافتا الى أن وزراء القوات حاولوا تغيير بعض البنود ولكن لم يستطعوا.

وفي حديث لـ'mtv'، قال: ' لا أرقام أساسية استند عليها قانون الفجوة المالية وكان هناك الكثير من النواقص ولذلك تحفّظنا عليه'.