أشارت قناة 'الجديد'، إلى أنّه 'بعد انتهاء النقاش من مشروع قانون الفجوة المالية، ارسل رئيس الحكومة ​نواف سلام​ نسخا عنه الى الوزراء قبل مناقشته لاقراره في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين في القصر الجمهوري. ويعلن نواف سلام في كلمة مباشرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخطوط العريضة للقانون المسمى ب​قانون الانتظام المالي​ واسترداد الودائع'.

وقالت مصادر حكومية للجديد، إنّ 'كل تأخير باقرار هذا القانون من شأنه ان يؤدي الى خسائر اضافية للمودعين شارحا ان هذا القانون يضمن حقوقهم اكثر من الصيغ في الحكومات السابقة التي كانت ستعيد جزء من الاموال بالليرة ال​لبنان​ية وعلى مدى 11 سنة، خفضت لاحقا إلى 7 سنوات'.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها 'الجديد'، فإن 'مشروع القانون ينص على دفع الودائع لجميع المودعين لبنانيين وأجانب تحت المئة الف دولار والذي يشكلون حوالي 85% من مجمل عدد المودعين، سيتم اعادة هذه الأموال لمبلغ حوالي 2000 دولار شهريا على اربع سنوات، وسيتم اعادة مئة الف دولار لكل مودع وليس لعدد الحسابات على مدى 4 سنوات'.

أمّا المودعون الذين يملكون حسابات فوق الـ100 الف دولار، فسيحصلون على سندات صادرة عن ​المصرف المركزي​، مؤجلة بين عشرة وخمسة عشر عاما، ومسندة ومعززة باصول مصرف كالذهب و​شركة طيران الشرق الأوسط​ وعقارات وغيرها في لبنان مع فوائد سنوية 2 بالمئة او استرداد سنوي حوالي 2 بالمئة من قيمة السند.

وبحسب 'الجديد'، فإن 'القانون يتضمن التدقيق بالتحويلات المالية الى الخارج قبل ستة اشهر من بدء الازمة من اصحاب المصارف ورؤساء مجالس الإدارات والمدراء العاميين الذين كانوا يملكون معلومات غير معلنة بوضع الليرة اللبنانية والتي تعرف بـinsider information، وحولوا اموالهم إلى الخارج وفي المقابل امتنعوا عن تحويل اموال للمودعين إلى الخارج لانهم كانوا يملكون معلومات سابقة عن الواقع النقدي والمالي'.

وقالت: 'سيترتب على هؤلاء دفع غرامة مالية قيمتها 30 بالمئة من مجمل اموالهم التي حولوها وستذهب هذه الغرامة الى حساب استرداد الودائع في مصرف لبنان اي في حساب الاحتياط الإلزامي'.

كما أن التحقيقات، بحسب 'الجديد'، ستشمل 'كل من قام بتحويل الاموال الى الخارج بمبلغ يفوق الـ100 الف دولار بعد 17 تشرين، والتي استتبعها فورا إقفال المصارف، سيتسنى منهم من قام بالتحويلات لغايات تتعلق بالدراسة والطبابة واسباب تجارية، على ان يتم ايضا دفع 30 بالمئة لحساب استرداد الودائع وذلك بناء على التحقيقات التي ستقوم بها لجنة الرقابة على المصارف. فكل من حول مبلغ خلال هذه الفترة يعني انه حولها بشكل من الأشكال 'بالواسطة' وليس بالانتظام العام القائم و الذي سار على جميع المودعين الآخرين منهم مودعين صغار و مودعين كبار'.

وسيلحظ القانون طلب النائب العام المالي القاضي ​ماهر شعيتو​ أرسله إلى حاكم المصرف المركزي ​كريم سعيد​ إيداعه كشفاً مفصلاً بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف، كما أن مشروع القانون يتحدث عن اعادة رسملة المصارف على مدى خمس سنوات، وضرورة اعادة هيكلة المصارف وزيادة الرساميل.