اشار النائب سيزار ابي خليل بعد جلسة ​اللجنة الفرعية​ النيابية، الى أننا 'شاركنا اليوم أنا وزميلي جورج عطالله باجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة التي تبحث في قوانين الانتخاب والحكومة تمثلت بوزير الداخلية والخارجية وطرحنا اسئلة وسوال وجّهناه إلى الحكومة خصوصا في ظل قرار الحكومة الأخير وما قاله لنا وزير الداخلية لجهة ان الحكومة ارتأت ان لا تعمل شيئا ولا تقترح شيئا بانتظار تبلور الصورة السياسية وهذا تمنع عن ​تنفيذ القانون​'.

اواعتبر أن 'على الحكومة تنفيذ القانون الساري المفعول، وفي السابق تألفت لجنة بين الوزارتين لبحث كل هذه المواضيع التي تثار اليوم كذرائع لعدم تطبيق القانون، وقد درستها هذه اللجنة المؤلفة من الادارة اللبنانية، ووضعت الحلول، وهناك استشارات وكل الأجوبة التي تطرح اليوم كذرائع تمت الإجابة عليها بموجب التقرير الذي وضعته اللجنة، من الحكومة السابقة'.

ورأى ان 'إغفال هذا الموضوع من الحكومة هو استنكاف عن تنفيذ القانون او ضرب مبدأ استمرارية المرفق العام او السلطة اللبنانية فالادارة هي نفسها نحن طالبنا ووجهنا سؤالاً إلى الحكومة ونريد جوابا خطيا حول الإشكاليات اليوم'.

بدوره، أشار عطالله إلى أن 'جميع الإشكاليات التقنية التي يتم التداول بها تمّت الإجابة عنها، وذلك من خلال عشر نقاط أقرتها اللجنة المشتركة التي شُكلت في العام 2021'.

وأوضح أن 'تلك اللجنة عالجت الثغرات المطروحة بشكل شامل، وقد منح القانون المجلسَ الوزاري واللجنةَ المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية صلاحية وضع الحلول المناسبة دون الحاجة للعودة إلى المجلس النيابي'.