اكد النائب ​شربل مسعد​ ان 'إعادة الإعمار و دعم المناطق التي تضرّرت من العدوان الإسرائيلي واجبٌ وطني ودستوري تتحمّله الدولة اللبنانية، وتقع مسؤوليته المباشرة على عاتق الحكومة. وهذا الواجب لا يمكن أن يُنفَّذ عبر إعادة إحياء آليات أثبتت فشلها وأفقدت الدولة ثقة المواطنين'.

واشار الى ان 'أي مسار جدّي لإعادة الإعمار يقتضي قرارًا حكوميًا واضحًا يعتمد آلية شفافة وعادلة، خاضعة لرقابة مجلس النواب وديوان المحاسبة، وقائمة على معايير واضحة في تحديد الأولويات، بما يضمن منع الهدر والاستنسابية، ويكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز'.