باشرت وزارة الزراعة تنفيذ عمليات إزالة الشباك والمصائد السمكية الطويلة والثابتة المخالفة، في خطوة تهدف إلى الحد من استنزاف المخزون السمكي، وصون التنوع البيولوجي البحري، وضمان استدامة قطاع الصيد بما ينسجم مع القوانين اللبنانية وأفضل الممارسات البيئية. في إطار تنفيذ خطتها الوطنية لحماية الثروة السمكية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية.

وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى مكافحة وسائل الصيد التي تؤدي إلى استنزاف الأحياء البحرية، والحد من الصيد غير المستدام، بما يسهم في حماية الموائل البحرية وإتاحة الفرصة لتجدد المخزون السمكي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي واستمرارية مصدر رزق الصيادين.

وفي هذا الإطار، أعرب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن تقديره الكبير للتعاون المسؤول الذي أبداه الصيادون ونقابات صيادي الأسماك، مؤكداً أن 'الشراكة مع القطاع هي الركيزة الأساسية لإنجاح الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة البحرية'.

وقال الوزير هاني: 'أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الصيادين ونقابات صيادي الأسماك على تعاونهم البنّاء والتزامهم بدعم هذه الإجراءات التي تصب في مصلحة القطاع ومستقبله. كما أخص بالشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على مواكبتهم الدائمة لفريق عمل وزارة الزراعة، بما يجسد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في تطبيق القوانين وصون الموارد الطبيعية.'

وأضاف: 'أن الوزارة ستواصل تنفيذ برامجها الرقابية والإدارية الرامية إلى تنظيم قطاع الصيد البحري، بالتوازي مع تعزيز التوعية والتعاون مع الصيادين، بما يرسخ مبادئ الصيد المسؤول ويحافظ على الثروة السمكية باعتبارها مورداً وطنياً استراتيجياً'.

وأكد أن 'حماية البحر ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والصيادين والمجتمع'، مشدداً على أن 'التعاون والتزام القوانين يشكلان الأساس لضمان استدامة الموارد البحرية، والحفاظ عليها حقاً للأجيال الحالية والقادمة'.