تمّت بدعوة من ​وزارة الزراعة​، جولة رقابيّة على أسواق الخضار ومستودعات التخزين بمواكبة من فرق وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار المتابعة الميدانيّة لضبط الكميّات والنّوعيّة والأسعار، والتأكّد من عدم الاحتكار واستقرار الأسواق. وشملت الجولة أسواق بيروت والشّمال والبقاع.

ولاحظ المراقبون اختلافًا في الجدول الّذي وضعته وزارة الزراعة لأسعار عدد من المنتجات وأوزان الأكياس، وتمّ ضبط مخالفات تتعلّق باختلاف الأسعار عمّا تمّ تحديدها، كذلك بيع أكياس تقلّ أوزانها عن 10 كيلوغرامات، رغم تعهّد المستوردين بتعديل البطاقات وتعديل الأوزان.

وتم في الجولة تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين. وقال المهندس في وزارة الزراعة خليل أبو رجيلي 'نحن هنا في السوق المركزي لبيروت جزء من سلسلة تتم في مختلف أسواق الخضار في لبنان من اجل مراقبة الأسعار ومدى الالتزام بالنشرة التي أصدرتها وزارة الزراعة للاسعار المفترضة، وهذه النشرة مبنية على دراسات لتكون عادلة بين التجار وبين المستهلك، ونتيجة جولتنا لاحظنا تفاوتاً كبيراً بين مختلف التجار، وسنعد تقريراً ونرفعه إلى رؤسائنا لاتخاذ الخطوات اللازمة'.

اما المهندس جورج سعد فقال 'إن عملنا في وزارة الزراعة هو الرصد والإحصاء ونشر الأسعار التوجيهية، وبـوجيه من معالي وزير الوزراعة طُلب منا القيام بالجولة لمراقبة مدى الالتزام بالاسعار وسنضع تقريرنا بنتيجة الجولة ونرفعه إلى رؤسائنا ويُبلّغ إلى وزارة الاقتصاد لأنها هي الجهة المخولة بالمحاسبة وليس وزارة الزراعة. ونحنفي هذه الفترة الصعبة على تنسيق دائم ويومي معها لنصل إلى إحاطة اسعار بترتيب معين وإطار واضح ومقبول لأن التفلّت الذي حصل في بداية هذه الحرب لم يكن مقبولاً أبداً'.