سلّط برنامج 'قضايا في المواطنة'الذي يُبث عبر شبكة 'راية' الإعلامية الضوء على مشروع قرار بقانون جديد يتعلق بالانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2025.

واستضاف البرنامج كلاً من عارف جفال، مدير عام المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات، وباسم حدايدة، مدير عام التسكينات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي، والمحامي هشام فاخوري، ناشط في إطار مؤسسة REFORM، للحديث عن أبرز التعديلات وملاحظاتهم حول النظام الانتخابي المقترح.

عارف جفال: تغييرات إيجابية.. لكن بعض المسائل بحاجة لمزيد من الدراسة

أوضح عارف جفال أن المشروع المطروح لا يُعد تعديلًا على القانون القائم، بل هو بمثابة مشروع قانون جديد كليًا يستجيب لمطالبات متعددة بإعادة النظر في النظام الانتخابي، خاصة بعد أربع دورات انتخابية سابقة.

وأشاد جفال ببعض الجوانب الإيجابية للمشروع، مثل تحديد موعد ثابت للانتخابات (السبت الأول من أكتوبر)، وتخفيض سن الترشح من 25 إلى 23 عامًا، ما يعزز مشاركة الشباب والنساء.

وأشار جفال إلى أن المشروع يقدّم نظامين انتخابيين: نظام الأغلبية البسيطة للمجالس القروية،ونظام القائمة النسبية المفتوحة مع أصوات تفضيلية (حتى خمسة أصوات) للبلديات المصنفة (أ، ب، ج).

ووفق جفال، فإن نظام الأغلبية للقروية يتماشى مع توصيات سابقة، ويُعد وسيلة لتعزيز تمثيل الكفاءات. لكنه عبّر عن تحفظه تجاه نظام القوائم المفتوحة للبلديات، مشيرًا إلى أن 'النظام بحاجة لفترة زمنية أطول لتثقيف الناخبين'، محذرًا من احتمال ارتفاع نسبة الأوراق الباطلة إلى نحو 15%.

كما لفت إلى أن النساء والشباب، رغم منحهم حق التمثيل، قد يتأثرون سلبًا من هذا النظام، بسبب تراجع فرص حصولهم على أصوات كافية تُمكّنهم من الفوز بالمقاعد، ما لم تُوضع ضمانات للتصويت التفضيلي لصالحهم.

باسم حدايدة: المشروع ناتج عن سنوات من الدراسة والتوصيات

من جهته، شدد باسم حدايدة على أن مشروع القانون الجديد جاء بعد مشاورات طويلة ودراسات معمقة استمرت سنوات، خاصة بعد ملاحظات وتجارب أربع دورات انتخابية سابقة.

وأوضح أن تقسيم النظام الانتخابي بين البلديات والمجالس القروية جاء بسبب الفوارق في البنية الاجتماعية والسياسية بين المدن والقرى؛ فالبلديات ذات طابع سياسي أكبر، بينما تغلب على القرى الاعتبارات العائلية والعشائرية.

وبيّن حدايدة أن النظام الجديد يمنح الناخب قدرة أكبر على الاختيار، حيث أُلغيت التراتبية الرقمية للمرشحين في القوائم، وسمح القانون للناخب باختيار خمسة مرشحين من القائمة، ما يُعزّز الديمقراطية ويمنح فرصة أكبر للكفاءات.

وبشأن موعد الانتخابات، قال إن المشروع حدده بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن التاريخ المتوقع هو 26 ديسمبر 2025. لكنه كشف أيضًا عن احتمالية تأجيلها لعدة أشهر لإعطاء وقت كافٍ لتوعية الناخبين بنظام التصويت الجديد، موضحًا أن 'الوزارة ستراعي التوصيات المقدمة من المؤسسات والمجتمع المدني'.

وفي ما يخص التخوف من إقصاء النساء والشباب، أكد حدايدة أن النظام الجديد يشكّل حافزًا لبذل جهود أكبر في الحملات الانتخابية، ويمنح المجال للفرد بأن يثبت حضوره واستحقاقه من خلال العمل الميداني مع المجتمع المحلي.

هشام فاخوري: القانون الجديد يعالج مشكلة التزكية

أما المحامي هشام فاخوري، فعبّر عن ترحيبه بالإصلاحات الجديدة، واعتبرها خطوة مهمة لتطوير النظام الانتخابي المحلي.

وأوضح أن مشاركة الشباب في إعداد توصيات المشروع كانت فاعلة، وأن قانون 2025 يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي عانت منها الانتخابات المحلية سابقًا، وهي ظاهرة التزكية.

وقال فاخوري: 'في تجارب سابقة، تم تشكيل بعض المجالس بالتزكية، ما حرم آلاف الناخبين من ممارسة حقهم في الاختيار، وأقصى النساء والشباب عن التمثيل الحقيقي'.

وأضاف أن النظام الجديد، خاصة في بند القائمة المفتوحة، يتيح فرصة أكبر للمشاركة الفردية ويُقلّص هيمنة القوائم المغلقة التي كانت تتحكم في ترتيب الأسماء وتوزيع المقاعد.

مع ذلك، شدد فاخوري على ضرورة إعطاء وقت كافٍ للتوعية بهذا النظام، مع مراعاة الفئات الأكثر هشاشة في العملية الانتخابية.

وأجمع الضيوف في الحلقة على أن مشروع قانون الانتخابات المحلية الجديد يمثل خطوة إلى الأمام، لكنه يحتاج إلى دراسة متأنية وتطبيق تدريجي يضمن فهم المواطنين للنظام الجديد ويُقلّل من تأثيراته السلبية، خاصة على تمثيل الشباب والنساء.

كما شددوا على أهمية الشفافية وتعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان عملية انتخابية عادلة وشاملة.

وبرنامج 'قضايا في المواطنة' هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة 'REFORM' ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمالمواطنة.

فيما يلي الحلقة كاملة: