أوضح عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الدكتور سليم الصايغ أن إجتماع المجلس الأعلى للدفاع يأتي إنفاذًا لما تم الاتفاق عليه في التريبات الأمنية التي تحكم تنفيذ القرار 1701، مضيفًا في مداخلة عبر الحدث: 'بغض النظر عن مجريات تطور الأمور داخل فلسطين وغزة نحن اليوم أمام تطبيق أحادي الجانب من قبل الدولة اللبنانية إنفاذًا للقرارات الدولية حول بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية انطلاقًا من الجنوب اللبناني مرورًا بالمخيّمات الفلسطينية التي لا تزال موجودة في ضواحي المدن لا سيما صور وصيدا'.

وعن الوجود الفلسطيني في لبنان، قال الدكتور الصايغ: '400 ألف فلسطيني في لبنان هو رقم نظري لأن في واقع الأمر حسب آخر التقارير التي تملكها السلطات اللبنانية الرقم أقل بكثير إذ إن الكثير منهم رحلوا من لبنان لكنهم بقوا مسجلين في لبنان لضرورات القضية الفلسطينية وحق العودة وجزء كبير منهم باتوا يعيشون في الاحياء المدنية بين اللبنانيين وهم على طريق الدمج في المجتمع اللبناني،' وتابع: 'آخر أرقام تتحدث عن 290 الف فلسطيني تقريبا لكنها أرقام غير مثبتة لأن السلطات لم تقم بإحصاء سيادي لهذه المخيمات إذ ممنوع عليها الدخول الى هذه المخيمات ونرتكز على أرقام المنظمات الدولية لاسيما الاونروا وحتى هذه الأرقام مضخمة بعض الشيء لضرورات حق العودة والى ما هنالك'.

ورأى الصايغ أن الموضوع الأهم اليوم هو أن هناك سلاحًا كثيفًا موجودًا داخل المخيمات وعندما يضبط الجيش اللبناني خارج المخيمات بالكامل لن يكون هناك من موجب لإبقاء السلاح داخل المخيمات لا سيما وأن هناك قرارات لبنانية نتيجة الحوار الوطني اللبناني اللبناني عام 2006 الذي أقر بالإجماع نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية والنتيجة اليوم لم يعد هناك من مبررات واقعية ولا قانونية للإبقاء على هذا السلاح.

وشدد على أن المنطلق الأساسي لسحب السلاح هو القرارات الدولية التي تطلب نزع كل سلاح غير شرعي لبناني والسلاح الفلسطيني، وأردف: 'إذا أردنا معالجة السلاح الفلسطيني اليوم فعلى الدولة اللبنانية أن تدخل الى المخيمات تلبية لموقف فلسطيني ثابت ليس بجديد لدى السلطة الفلسطينية التي تدعو الدولة اللبنانية لكي تتحمل مسؤوليتها وتضبط المخيمات والجميع يعلم ان حركة فتح تشكل الجزء الاكبر من المخيمات في لبنان، أما في نهر البارد فدخله الجيش اللبناني وفرض الأمن فيه بعد حرب دامية ولم يعد هناك أي بؤر إرهابية أو مسلحة كانت تستعمل من قبل مجموعات في هذه المنطقة لذلك لا أرى أن هناك من عقبات إنما هناك مصلحة لبنانية وفلسطينية ودولية لكي يتم الانتهاء من موضوع السلاح'.

وأكد أن القرار 1701 والترتيبات الأمنية أكدت وجوب تطبيق القرارات الدولية انطلاقًا من جنوب لبنان والمهمة في الجنوب الليطاني هي على قيد الانتهاء ولم يعد هناك شيء يذكر لسلاح حزب الله في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن من أولويات اجتماع مجلس الدفاع الأعلى ليس فقط السلاح الفلسطيني إنما كل السلاح في لبنان لأنه مطلوب من مجلس الوزراء ان يكون على اطلاع على ما يحدث، ويجب ألا ننسى أن هناك لجنة خماسية بإشراف فرنسي وأميركي تساعد وتعطي الاطار الناظم للقوى المسلحة اللبنانية لكي تتمكن من القيام بمهماتها واعتقد أن ما يتم اليوم ليس قرارًا مستجدًا إنما هو ضمن إطار العقد الذي أتى بعهد جديد الى لبنان والذي أعلنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم حين تعهد بألا يكون هناك سلاح في لبنان وأن يُحل موضوع تطبيق نزع السلاح بالحوار لا أن يكون موضوع الحوار ما إذا كان يجب نزع السلاح أو لا، ونحن اليوم أمام عملية سياسية مهمة جدا.