إتّصل نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي بوزير الاعلام بول مرقص وعرض معه موضوع تكرار استدعاء الصحافيين والاعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية رغم كل الجهود التي بذلت لتفادي هذا الامر والاتّفاق على تحويل أي دعوى في قضيّة نشر إلى محكمة المطبوعات مباشرة. ووعد مرقص بمتابعة الموضوع.

وكان القصيفي قد استقبل عضو النقابة الزميلة كارن عبد النور التي عرضت له موضوع استدعائها أمام محكمة جرائم المعلوماتية لمقال كتبته عن موضوع يتّصل بتعيينات في إحدى الادارات العامة.

وأكّد نقيب المحررين موقف النقابة الثابت، وهو أنّ الصحافة والصحافيين والاعلاميين ليسوا ضدّ القانون، بل هم تحت سقفه، وأنّ أحداً منهم لا يهرب من المساءلة شرط أن تتم وفق أحكام قانون المطبوعات وما يحتمه من قواعد وأصول خصوصًا ما ينص عليه هذا القانون في مادتيه 28 و29 لجهة حصر النظر بالقضايا المتصلة به بمحكمة المطبوعات. واذا اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًّا، فيقوم به قاضي التحقيق لا سواه. وبما أنّ المطلوب ألاستماع إليها هي صحافية مسجّلة على جدول نقابة المحررين، فانها تخضع لقرار مجلس النقابة الذي أعلن أكثر من مرة قرارًا مبدئيًّا بالتقيد باحكام المادّتين المشار اليهما، والتي دعت على أساسها الزملاء الصحافيين إلى رفض المثول أمام الأجهزة الامنية، بما فيها مكتب جرائم المعلوماتية. مع كامل الاحترام لهذه الأجهزة.

وذكر القصيفي أنّ إجتماعات قد عقدها وزير العدل عادل نصّار تعهّد فيها بوضع آلية لاحالة الصحافيين والاعلاميين أمام محكمة المطبوعات تلقائيًّا في حال مساءلتهم من دون المرور بمكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية درءا لأيّ اشكالية ولحسن سير العلاقة بين القضاء والجسم الصحافي والاعلامي، لكن شيئًا من ذلك لم يتمّ. وذكر نقيب المحررين أخيرًا انه سبق أن طالب مدعي عام التمييز جمال الحجار لدى زيارته له مع وفد من مجلس النقابة في آب 2025 بالعمل على تحويل اي دعوى في قضية نشر بحقّ صحافي أو إعلامي فور ورودها إليه إلى الجهتَيْن اللتَيْن نصّ عليهما قانون المطبوعات.