أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه على تواصل شبه يومي مع البنك الدولي في سبيل إقرار تخصيص مبلغ أولي قيمته ٢٥٠ مليون دولار وإقرار منهجية اعادة الاعمار، على أن يُبت بذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر نيسان المقبل.

على أن يتبع ذلك اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع مليار دولار، كخطوة أولى يليها عقد مؤتمر لإعادة الإعمار. وهذا ما يفترض ان يترافق مع إجراءات داخلية تتصل بإعادة الفعالية لمجلس الانماء والإعمار.

معتبراً أن آلية التعيينات التي اعتمدتها الحكومة هي المدخل الفعلي للتطبيق من خلال فتح باب الترشح لمركز رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.

وبما يتعلق بالودائع، أكد سلام أنه لن يكون هناك أي شطب للودائع، قائلاً سنشطب كلمة 'شطب الودائع'، والهدف هو تحرير الودائع، وأنه لن يقبل إلا بحل منصف للمودعين.

مشداً على البدء بمسار الإصلاح المالي عبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الاصلاحية المطلوبة، وفي مقدمها مشروع قانون جديد لرفع السرية المصرفية.

وشدد سلام على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلاً نحن كحكومة جاهزون لإجراء الانتخابات، ومسألة التأجيل ليست لدينا، وأي تأجيل حتى لو كان تقنياً فيقرره النواب وليست الحكومة. فنحن حريصون على اجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.

وأكد سلام عمل الحكومة اللبنانية على وضع آلية تنفيذية للانتقال بلبنان الى دولة رقمية. ولفت سلام إلى أن وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ستتحول إلى وزارة مكتملة المواصفات قائمة بذاتها قريباً.

وقال سلام خلال استقباله وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية، إن لبنان يهتم بالاستثمار بكل القدرات والعلاقات للاستفادة من كل الخبرات الخارجية، للانطلاق بمسار التطور الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه، وهو ما يبدأ من الإصلاحات التي تقرها الحكومة، بدءا من إقرار آلية التعيينات والتي ستكون شفافة وتنافسية، وصولاً إلى تعيين الهيئات الناظمة في مختلف القطاعات.

ربيع الامين: بعد اللقاء قال رئيس مجلس التنفيذيين ربيع الامين:'تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس سلام، وبحثنا معه مواضيع تهم الاغتراب والوطن.

الموضوع الاول والأساسي الذي حملناه من الاغتراب هو موضوع الودائع، ودولة الرئيس اكد لنا بان الحكومة تعمل على الموضوع وهناك إجراءات ستبدأ من الاسبوع المقبل، والموضوع هو اولوية لاطلاق لعملية اعادة بناء الدولة والمصارف واراحة الناس بموضوع المصارف.

اما الموضوع الثاني، الذي اخذنا فيه دعم من دولة الرئيس والذي هو يخص المجلس النيابي، هو موضوع تصويت الاغتراب وهو شخصيا مع تصويت المغتربين اللبنانيين على ١٢٨ مقعد وليس فقط ٦ مقاعد لأنهم يمثلون مليون و١٠٠ الف ناخب في الخارج، وهو امر غير عادل لذلك فيجب ان يكون التصويت على ١٢٨ مقعدا.

كما تطرقنا الى موضوع المبادرة التي اطلقها مجلس التنفيذيين اللبنانيين مع مجالس اغترابية في الخارج ، وهي تتعلق بكيفية جذب الخبرات الاغترابية لبناء حكومة رقمية في لبنان وهذا الامر سيكون موضوع المؤتمر الذي سيعقد برعاية رئيس الجمهورية في شهر حزيران المقبل وسيشارك الرئيس سلام فيه مع الوزراء المعنيين.'