ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها سلفه جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة الأميركية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أصدر مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والز، توجيهًا بإلغاء المذكرة المعروفة باسم NSM-20 على الفور.

إلغاء الضوابط على صادرات الأسلحة

كانت إدارة بايدن قد فرضت على الدول المستفيدة من الأسلحة الأميركية التوقيع على التزام بعدم استخدامها في عمليات تخالف القانون الدولي. إلا أن هذا الإجراء قوبل بمعارضة شديدة من المشرعين الجمهوريين، الذين اعتبروه 'إجراءات بيروقراطية غير ضرورية'.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن القرار جاء وسط انتقادات لإدارة بايدن، التي خلص تقييمها في مايو/أيار الماضي إلى أن (إسرائيل) قد تكون استخدمت أسلحة أميركية الصنع في عمليات تخالف القانون الدولي.

تأثير القرار على (إسرائيل)

أثار القرار تساؤلات حول تأثيره المحتمل على السياسة الأميركية تجاه (إسرائيل)، حيث زعم البعض أن مذكرة بايدن كانت تُستخدم للضغط على (إسرائيل) للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي المقابل، اعتبر آخرون أن إدارة بايدن لم تفعل الكثير لتحسين الأوضاع الإنسانية هناك، مما جعلها عرضة لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وفي هذا السياق، حذر كريستوفر ليموند، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان خلال إدارة بايدن، من تداعيات القرار، مؤكدًا أن 'إلغاء هذه اللائحة قد يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين في غزة باستخدام الأسلحة الأميركية'، مضيفًا أن ذلك 'يضر بمكانة الولايات المتحدة عالميًا'.