رام الله-معا- عقد تحالف المؤسسات الشبابية في فلسطين الخميس 31 تموز 2025، جلسة سياسات عامة بعنوان 'نحو قانون انتخابي أكثر عدالة: خفض سن الترشح وتوسيع المشاركة'، وذلك في مقر مؤسسة قامات، إحدى مؤسسات التحالف في مدينة البيرة، بمشاركة وزير العدل شرحبيل الزعيم، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الشبابية من مختلف المحافظات.

أدار الجلسة د. محمد عريقات، ممثل مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية الاجتماعية، حيث افتتح النقاش بالتأكيد على أهمية خلق قنوات تواصل دائمة بين صناع القرار والجهات الشبابية، باعتبار ذلك مدخلا ضروريًا لإصلاح وتطوير السياسات العامة وضمان عدالة التمثيل.

تناولت الجلسة بشكل أساسي المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات المحلية، وعلى رأسها خفض سن الترشح إلى 23 عامًا بدلًا من 25، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشباب للمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والعامة.

كما ناقش الحضور فكرة التحول نحو نظام القوائم المفتوحة، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويسمح للناخبين باختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة لا فقط الانتماء الحزبي، سيما في ظل حالة الاستقطاب الحزبي والعشائري التي اتسمت بها الانتخابات المحلية في دوراتها السابقة.

وفي كلمته، شدد الزعيم على أن المواطن الفلسطيني يجب أن يكون صاحب الصلاحية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت منصة التشريع التي تتيح للمواطنين الاطلاع على مشاريع القوانين وتقديم ملاحظاتهم عليها. كما أكد على أهمية مراجعة التجارب السابقة، موضحًا أن القوانين يجب أن تُبنى وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وأن تعدل بما يتماشى مع هذه الاحتياجات.

من جانبه، أكد أنس الأسطة، منسق التحالف، على أن 'أي تعديل قانوني يجب أن يبنى بالشراكة مع الفئات المتأثرة به، وليس بمعزل عنها'، معتبرًا أن خفض سن الترشح خطوة نحو إعادة الاعتبار لدور الشباب، لكنها لا تكفي ما لم تقترن بإرادة سياسية جدية لإعادة فتح المجال العام'.

كما أشار جهاد نمورة، عضو التحالف عن مجموعة العمل الإنساني، إلى ضرورة أن تطور وزارة العدل أدواتها في التواصل مع الشباب، عبر استخدام الوسائط الرقمية ومنصات الإعلام الحديثة، بما يتيح خلق قنوات حوار فعلية وقابلة للوصول.

كما تطرق الحول إلى تطوير المعايير والآليات التي تعزز المشاركة، وبما يساهم في تطوير دور مجالس الحكم المحلي في التنمية والقدرة على تعزيز الصمود ومواجهة معدلات الفقر والبطالة.

تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات سياساتية يعقدها التحالف مع صناع القرار في فلسطين، ضمن جهوده لتعزيز المشاركة الشبابية في رسم السياسات العامة، وربط التشريعات الوطنية باحتياجات الأجيال الشابة.

يذكر أن تحالف المؤسسات الشبابية تأسس قبل نحو عامين بمبادرة من مركز الأرض للأبحاث والدراسات والسياسات، الذي يلعب دور الحاضنة اللوجستية للتحالف، ويضم أكثر من خمسين مؤسسة تعمل في مجال العمل الشبابي في مختلف المحافظات.