أحال وزير المال ياسين جابر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى رئاسة مجلس الوزراء، متضمناً المواد القانونية، والأسباب الموجبة، إضافة إلى تقرير يشمل الاعتمادات المطلوبة والفروق المالية مقارنة بموازنة عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لأحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية للتمهيد لدراسة الموازنة وإقرارها وإحالتها إلى البرلمان حسب الأصول، والتزاماً بالمهلة الدستورية التي توجب على وزارة المالية إرسالها مع نهاية شهر آب من كل عام.