أكّدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي رفضها مقرّرات مجلس الوزراء التي قضت بزيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، في مقابل إقرار زيادة تعادل ستة رواتب لموظفي القطاع العام.

ورأت الرابطة أن زيادة أجور القطاع العام، ومن ضمنهم الأساتذة، حق مكتسب وليست منّة، معتبرة أن ربط هذه الزيادة بفرض ضرائب إضافية يفاقم معاناة الفئات الفقيرة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

وتساءلت عن أسباب عدم فرض ضرائب على الأملاك البحرية أو معالجة التهرّب الجمركي، وانتقدت ما وصفته بتخفيضات كبيرة على بعض الرسوم، إضافة إلى استمرار عقود إيجارات مؤسسات رسمية مستأجرة من جهات سياسية.

وأكدت الرابطة أن تمويل زيادات الأجور يجب أن يتم من خلال ضبط الهدر ومكافحة الفساد، لا عبر تحميل الأعباء للشرائح ذات الدخل المحدود. وفي ما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين، أشارت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين إلى ضرورة تعديل مرسوم بدل النقل ليحتسب عن كل يوم عمل، معتبرة أن كلفته محدودة قياساً بحجم الأعباء التي يتحملها المعلمون.

وختمت الرابطة بدعوة الحكومة إلى التراجع عن القرار، محمّلة إياها مسؤولية معالجة الخلل المالي عبر إصلاحات بنيوية بدل اللجوء إلى زيادات ضريبية جديدة.