قال مختصون في شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف هذه الوكالة، في محاولة لإنهاء الاعتراف الدولي بحقوقهم.

وفي ندوة نظمتها الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين يوم الأربعاء الماضي، وحملت عنوان 'الأونروا بعد قانون الحظر ومجيء ترامب.. المخاطر وآليات المواجهة'، أوضح المتحدثون أن استهداف الأونروا ليس مجرد أزمة تمويل، بل هو جزء من مخطط إسرائيلي ممنهج لإلغاء الوجود القانوني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الندوة إلى أن مجموعات الضغط الصهيونية تعمل بشكل مكثف في العواصم الغربية للتأثير على صنّاع القرار، ودفعهم نحو وقف تمويل الأونروا، مما يهدد مستقبل أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة.

وفي مداخلته بالندوة، استعرض المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة عدة نقاط رئيسية تتعلق بالهجمة على الوكالة، مؤكدا على دورها كعامل استقرار، وأنها كانت عنصرا مهما في توفير الاستقرار في غزة من خلال تقديم الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من اللاجئين.

وأشار أبو حسنة إلى الاتهامات التي توجهها إسرائيل إلى الوكالة، مؤكدا أنها لم تقدم أي دليل موثق على تورط موظفي الأونروا في أحداث أمنية، وفقا للجنة تحقيق أممية مستقلة. كما تطرق إلى وقف تمويل الوكالة كأداة للضغط عليها، مشيرا إلى أن 16 دولة أوقفت تمويلها للأونروا استجابة للادعاءات الإسرائيلية، وهو ما وصفه بمحاولة لتصفية الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين تدريجيا.

حملة تشويه ممنهجة

وعن ما تواجهه الأونروا من حملات تشويه إعلامية، أكد الكاتب والإعلامي الفلسطيني أحمد الحاج أن إسرائيل رصدت 150 مليون دولار لحملات إعلامية مضادة للأونروا، استهدفت كبرى الصحف العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه بات من الصعب العثور على أخبار محايدة عن الأونروا دون أن تتصدر نتائج البحث مقالات تتهمها بالإرهاب، وذكر أن الشوارع الأوروبية امتلأت بإعلانات مناهضة للوكالة، حتى إن ساحة 'تايمز سكوير' الشهيرة في نيويورك شهدت عرض لوحات إعلانية تطالب بوقف دعم الأونروا.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي إن الحملة على الأونروا شهدت مؤخرا تصعيدا غير مسبوق، حيث استُشهد أكثر من 230 من موظفيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية، واعتُقل عدد منهم، كما تعرّضت منشآتها في قطاع غزة لدمار واسع طال نحو ثلثيها.

وأضاف عبد العاطي أنه تم الاستيلاء على مقرّ الوكالة في القدس بهدف تحويله إلى مستوطنة، فيما تتعرض مدارسها في القدس والضفة الغربية لاقتحامات متكررة، كما تسعى إسرائيل إلى طردها بالكامل وفرض قيود على عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

آليات المواجهة

وعن المطلوب لمواجهة هذه الحملة، أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام أن المطلوب اليوم هو تحرك دبلوماسي وقانوني لوقف الهجمة على الأونروا، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تزال تدعم استمرار الوكالة بقوة، حيث صوتت 159 دولة لصالح تجديد ولايتها.

وأوضح صيام أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الوكالة وضمان استمرار عملها، داعيا إلى الضغط على الدول المانحة لإعادة تمويلها، ومنع إسرائيل من فرض أي قيود إضافية على عملها.

أما المدير المالي السابق في الأونروا الدكتور رمضان العمري، فقدم تحليلا ماليا وسياسيا معمقا للوضع الراهن، موضحا أن العجز المالي للوكالة بلغ 400 مليون دولار.

وأكد العمري على ضرورة البحث عن بدائل لتمويل الوكالة، لأنها إذا لم تجد بدائل تمويلية حقيقية ومستدامة، فقد تضطر إلى تقليص خدماتها الحيوية، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية إنشاء صندوق دعم عربي وإسلامي يهدف إلى تأمين تمويل مستقل للوكالة، بعيدا عن الضغوط السياسية الغربية، وإلى ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجاليات الفلسطينية.