استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة، وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين.

وقالت حماس في بيان صحفي، إنَّ هذه العملية انتهاكٌ صارخٌ لحرية الإعلام وسلوكٌ قمعيٌّ يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.

وأكدت، أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.

ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، كما دعت كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية للوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال ودعم صمود شعبنا.

وأمس الأربعاء، قررت حكومة السلطة في رام الله، تجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين معها بشكل مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.

وزعمت اللجنة الوزارية المشتركة، المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، مساء اليوم الأربعاء، أن قرارالتجميد جراء نتيجة استمرار قناة الجزيرة في بث محتويات ومواد إعلامية وصفتها بالتحريضية، والتي تضمنت تقارير اعتُبرت مضللة وتسهم في إثارة الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وتشن أجهزة السلطة عدواناً على جنين ومخيمها منذ عدة أسابيع، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.