نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الأنباء المتداولة عن إبلاغ السلطات العراقية بأن مقتل النائب أحمد العلواني في بيروت كان بدوافع أخلاقية.

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، مساء السبت، بيانا نفت فيه بشكل قاطع صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إبلاغ السلطات العراقية بأن مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت يرتبط بأسباب أخلاقية أو بقضايا شرف.

وأكدت المديرية عدم صحة ما يشاع عن قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ مسؤولين أو سياسيين عراقيين بوجود دوافع أخلاقية وراء القضية، مشددة على أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.

ودعت وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول الشائعات، محذرة من خطورة ترويج معلومات غير موثوقة في قضية لا تزال قيد التحقيق.

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #البيان التالي : تنفي المديرية العامة للأمن العام جملةً وتفصيلاً ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (العلواني) تتعلق بـ«أسباب أخلاقية» أو بـ«الشرف». ​وتؤكد المديرية أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. كما تدعو الجميع إلى توخّي الدقة، والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة. #الأمن_العام_اللبناني #تضحية_خدمة

وكان جثمان العلواني قد عثر عليه في 10 نوفمبر، داخل شقة سكنية مستأجرة في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، بعد انقطاع أخباره إثر وصوله من أربيل في الخامس من الشهر ذاته. وأشارت المعطيات الأولية إلى تعرضه للضرب والخنق، وحدد القضاء اللبناني هوية مشتبه بهما سوريين ظهرا في كاميرات المراقبة وفرا إلى سوريا، مما دفع النيابة العامة اللبنانية لطلب توقيفهما وتسليمهما من دمشق، بينما لا تزال الدوافع الحقيقية للجريمة قيد التحقيق.

وتسلمت السفارة العراقية في بيروت جثمان العلواني بعد مطابقة فحوص الحمض النووي مع عينات نجله، ونقل جوا إلى بغداد صباح السبت حيث شيع في جنازة حاشدة بمدينة الرمادي في محافظة الأنبار وسط مطالبات شعبية وعشائرية بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

المصدر: روسيا اليوم (RT)