أقرت السلطات التركية حزمة قرارات جديدة لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، تتضمن تشديد القيود ورفع رسوم تسجيل الأجهزة اعتبارًا من عام 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف والحد من الاستخدام غير المسجّل داخل البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للمستخدمين الذين يجلبون هواتفهم من الخارج باستخدامها داخل تركيا لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط خلال سنة تقويمية واحدة، تمتد من 1 كانون الثاني/يناير 2026 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

كما نصّت القرارات على إمكانية تمديد فترة الاستخدام إلى ثمانية أشهر في حال كان الهاتف يدعم شريحتي اتصال (SIM) أو يحتوي على شريحة واحدة إلى جانب تقنية e-SIM، بحيث يتم استخدام الشريحة الفعلية لمدة أربعة أشهر، ثم مواصلة الاستخدام خلال الأشهر الأربعة التالية عبر e-SIM أو منفذ الشريحة الثاني.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجهات المعنية أن رسوم تسجيل رقم التعريف الدولي للأجهزة (IMEI) سترتفع اعتبارًا من 2026 إلى 57 ألفًا و419 ليرة تركية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تشديد الرقابة على الهواتف القادمة من الخارج، والحد من استخدامها داخل تركيا دون تسجيل رسمي، بما يعزز تنظيم السوق ويحمي القنوات النظامية للبيع والتداول.