أصدر مالكو العقار رقم 743 في بلدة كفرعبيدا بياناً توضيحياً ردّوا فيه على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بشأن وجود آثار تعود إلى العصر البرونزي في العقار، الواقع في منطقة أُشير إليها باسم “تل فدعوس”، واتهمهم البعض بجرف الموقع وتشويه معالمه.

وأكد المالكون أن هذه المعلومات غير صحيحة ومجافية للواقع، مشيرين إلى أن العقار يقع في منطقة سكنية وسياحية بالقرب من منازل مأهولة وأبنية قائمة على شاطئ البحر، إضافة إلى فندق سياحي حديث لا يبعد أكثر من 30 متراً، متسائلين عن كيفية السماح ببناء الفندق إذا كانت المنطقة فعلاً مصنفة أثرية.

وأوضح البيان أن العقار مرخّص للبناء بموجب ترخيص قانوني صادر عن بلدية كفرعبيدا، ويتضمن نقل ردميات إلى عقار مجاور، وأنه إداريًا يقع في محلة “القريقفات”، مؤكداً أن تسمية “تل فدعوس” لا أساس قانونياً لها في الإفادات العقارية أو الصحائف العينية. وشدد المالكون على أن الصحيفة العينية نظيفة وخالية من أي إشارة تمنع البناء أو تشير إلى وجود آثار، وأن إدراج العقار ضمن الجرد العام تم منذ أسابيع قليلة دون أي إنذار أو تبليغ مسبق.

وأشار البيان إلى أن بعض العقارات المجاورة أُخرجت من الجرد العام لأسباب غير واضحة، متسائلين عن المعايير المعتمدة في هذا الإجراء ولماذا بقي العقار رقم 743 ضمن الجرد لفترة طويلة من دون أي تنقيب رسمي إلا مؤخراً.

كما أكد المالكون أن ما نُشر إعلامياً لا يستند إلى أي تقرير رسمي أو مستندات موثوقة، وأن الأعمال التي جرت كانت مجرد تنظيف سطحي لحجارة مبعثرة نفذه بعض طلاب الجامعة الأميركية برفقة شخص أجنبي، دون أي صفة رسمية.

وشدد المالكون على حرصهم على حماية التراث والآثار الوطنية، مطالبين السلطات المختصة بنشر الوقائع الدقيقة وإحاطتهم علماً بكل ما يجري، مؤكدين تمسكهم بحقهم في ملكيتهم الخاصة المصانة بالدستور والقوانين، وبانتظار معرفة الحقيقة: فإذا ثبت وجود آثار ذات قيمة تاريخية فسيتم التعامل معها وفق الأصول، أما في حال عدم وجودها، فيطالبون بإعادة الموقع إليهم، مع التأكيد على ضرورة تعويض عادل في حال قررت الدولة استملاك العقار لتفادي أي نزاعات قضائية.