القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وصفت مصادر رفيعة في كتلة 'يهودت هتوراة' اليوم، الأربعاء، اللقاء مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، حول قانون التجنيد، بأنه كان 'فشلا ذريعا'، وأن رئيس الكتلة، عضو الكنيست موشيه غفني، تلقى تعليمات من الزعيم الروحي لحزب 'ديغل هتوراة'، الحاخام دوف لاندو، بتأييد قانون حل الكنيست.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه إثر عدم التوصل إلى تفاهمات مع إدلشتاين، الليلة الماضية، حول إعفاء الحريديين من التجنيد، فإن القيادة الدينية لـ'يهدوت هتوراة' أوعزت لغفني بالانسحاب من الائتلاف وتفكيك الحكومة.

وحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، التحدث هاتفيا مع الحاخام لاندو، لكن الأخير رفض الرد على اتصاله. وقال غفني خلال اجتماع لجنة المالية في الكنيست التي يرأسها، إنه 'ليس مفندا أن هذا سيكون الاجتماع الأخير' برئاسته.

وتتألف كتلة 'يهدوت هتوراة' من الحزبين الحريديين 'ديغل هتوراة' و'أغودات يسرائيل', وجاء في صحيفة 'ييتِد نئمان' الناطقة باسم 'ديغل هتوراة'، اليوم، أنه 'في هذه الأيام تُختبر قيادة رئيس الحكومة نتنياهو، وما إذا سيفي بتعهداته ووعوده بشأن تسوية مكانة دارسي التوراة' في إشارة إلى طلاب المعاهد الحريدية لتدريس التوراة.

وقالت مصادر مقربة من الزعيم الروحي لحزب 'ديغل هتوراة'، الحاخام موشي هيلل هيرش، إنه بعد اطلاع الأخير على نتائج الاجتماع مع إدلشتاين واتضح أنه لا يوجد تقدم في موضوع التجنيد، يتوقع أن يوعز هيرش بالانسحاب من الائتلاف في الفترة القريبة.

وقالت مصادر في حزب 'ديغل هتوراة' حول الاجتماع مع إدلشتاين، إنه 'كانت ليلة صعبة، والكبار (القيادة الروحية) اتخذوا القرار. سنتجه إلى انتخابات' مبكرة.

ويلتزم حزب شاس، بقيادة أرييه درعي، الصمت في هذه الأثناء، وينتظرون نتائج تهديد 'يهدوت هتوراة'. وذكرت وسائل إعلام أنه إذا اتضح أن الأزمة الحقيقية، فإن شاس سيدعي أنه هو الذي مارس ضغوطا على الحكومة، لكن في حال تبين أن الأزمة ليست حقيقية، فإن شاس لا يريد أن يظهر كمن أسقط الحكومة، إذ أن ناخبي شاس معروفين كمؤيدين لنتنياهو، حسب موقع 'واينت' الإلكتروني.

ولفت موقع 'واللا' الإلكتروني إلى أن هدف نتنياهو الأساسي هو منع شاس من تصعيد الأزمة في الأيام المقبلة، إذا أنه طالما أن التهديد بحل الكنيست هو من جانب 'يهدوت هتوراة' فقط، فإن الائتلاف سيبقى مدعوما بأغلبية 61 عضو كنيست ولن تكون هناك أغلبية تؤيد حل الكنيست.

في غضون ذلك، أعلنت أحزاب المعارضة، 'ييش عتيد' و'يسرائيل بيتينو' والعمل، أنها ستقدم يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.

والخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها في لجنة الخارجية والأمن، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على 'الييشيفوت'، أي معاهد تدريس التوراة، التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.

وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.