أكّد وزير الإعلام بول مرقص أنّ مشروعية وأحقية المطالب المعيشية والاجتماعية لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين المتقاعدين، مشيرًا إلى أنّ البحث الحكومي يتركز على إيجاد التمويل اللازم لهذه المطالب وتجنيب البلاد المزيد من التدهور في ماليتها العامة، في ظل الأزمات والحروب المتتالية وما نتج منها من ارتفاع في غلاء المعيشة وتراجع في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

وقال مرقص، عبر صوت لبنان: نعمد راهنًا إلى إجراء حوار متبادل مع أصحاب الحقوق المذكورين، ونحن شركاء في مسار إيجاد الحلول الجادة لمعالجة معضلة تأمين التمويل المالي وتغطية أي نفقات مستجدة، مع السعي إلى عدم فرض رسوم وضرائب جديدة نتيجة ذلك، وتكثيف الجباية والالتزام الضريبي.

كما شدّد مرقص على أنّ قانون الإعلام الجديد خطوة نوعية إيجابية ومدماك أساسي في مسار تحديث القطاع الإعلامي، لافتًا إلى السعي إلى توحيد تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام والأرشيف ضمن منصة إلكترونية خاصة، وإنشاء الشركة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أنّ القانون يتضمن مجموعة من الأحكام المستجدة الهادفة إلى تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، وضمان شفافية ووضوح عملها، والحد من فبركة الأخبار المضللة والكسب غير المشروع، وتنظيم مسار الاستثمار الخارجي فيها، ومكافحة خطاب الكراهية والفتنة والاقتتال وضرب السلم الداخلي، ومنع التدخل الأمني والسياسي، إضافة إلى حصر الملاحقات بالقضاء المدني عمومًا، وكف يد المحكمة العسكرية عن قضايا الإعلام، وحظر التوقيف الاحتياطي.

وختم بالتأكيد أنّ لبنان أمام مرحلة جديدة تجلت فصولًا في تعزيز أواصر الإصلاح الإعلامي الشامل، معتبرًا أنّ مطالبته الدائمة بإدخال مجموعة من التحسينات الإضافية على مشروع قانون الإعلام، بما يتوافق مع ما تبتغيه النقابات المعنية والمؤسسات الإعلامية المحلية المرئية والمكتوبة والمسموعة، موضحًا وجوب تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام، باعتبارها الجهة الضامنة لمسار حرية التعبير عن الرأي.