أعلنت المديرية العامة للعلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن إقرار قانون الضمان الصحي للمتقاعدين في عام 2017 شكّل خطوة مهمة للمضمونين، لا سيما أن قيمة الاشتراكات آنذاك كانت متناسبة إلى حد كبير مع الإمكانيات المالية للمستفيدين.

وأوضحت في بيان صادر عنها أن الأزمات المتلاحقة التي مر بها لبنان، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والمالية، والانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية، بالإضافة إلى التعديلات المتكررة في الحد الأدنى الرسمي للأجور، أثرت بشكل مباشر على مقدار الاشتراكات المستحقة على المتقاعدين المضمونين، إذ ترتبط هذه الاشتراكات قانونًا بالحد الأدنى للأجور. ومع تزايد قيمة هذه الاشتراكات، أصبح عدد كبير من المتقاعدين غير قادرين على سدادها، خصوصًا وأن معظمهم يفتقر إلى دخل منتظم، مما أدى إلى فقدان حقهم في الاستفادة من الخدمات الصحية التي يوفرها الصندوق.

وتابع البيان أن الوضع تأزم بصورة أكبر بعد توقف بعض الجهات الرسمية الضامنة عن تغطية المتقاعدين صحياً عبر أحد أفراد عائلاتهم، وهو إجراء كان معمولاً به سابقًا قبل الأزمة.

في هذا السياق وتلبيةً للمطالب المتكررة من المتقاعدين، قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، ببذل جهود استثنائية لتعديل القانون وتوفير حلول عملية تضمن استمرار تمتع المتقاعدين بالتقديمات الصحية المناسبة، مع الحفاظ على التوازن المالي للصندوق وقدرته على أداء دوره الاجتماعي.

وبناءً على أحكام القانون رقم 67 الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 35 بتاريخ 13 أغسطس 2026، وقرار مجلس الإدارة رقم 3 بتاريخ 27 أغسطس 2026، بالإضافة إلى موافقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 86/1 الصادر في 8 سبتمبر 2026، أصدر الدكتور كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2026 تحمل الرقم 847، قضت بتعليق خضوع المضمون المتقاعد أو شريكه أو أولاده الذين انتقل إليهم حق الاستفادة، في الحالات التالية:

1- تلقائيًا إذا عاد المضمون المتقاعد ليخضع بشكل إلزامي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2- بناءً على طلب المتقاعد، إذا كان مستحقًا للاستفادة من تقديمات صحية باسم أحد أفراد عائلته من جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أشارت المذكرة إلى شروط التعليق، وهي عدم وجود أي ديون مادية مستحقة لدى الصندوق حتى تاريخ تقديم طلب التعليق، بالإضافة إلى تقديم إثبات بالحق في الاستفادة من الجهة الضامنة المعنية عبر مستند رسمي، مثل البطاقة العسكرية لأحد أفراد العائلة، أو إفادة تعاونية موظفي الدولة، أو تحقيق اجتماعي صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد كركي أن إدارة الصندوق بالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية مستمرة في تكثيف الجهود للنهوض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه الضمان الاجتماعي والمضمونين وأصحاب العمل، بهدف توفير أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية