أعربت 'الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان' في اليمن، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للتصعيد الذي يمارسه الطيران السعودي منذ ساعات الصباح،

معتبرةً أنّه يشكّل سلسلة من 'جرائم الحرب الممنهجة التي تستهدف المدنيين الآمنين في منازلهم ومدارس أطفالهم، إلى جانب الموانئ والمصانع'.

وأضاف البيان أن 'ما جرى اليوم ليس غارات متفرقة، بل هو عدوان شامل يؤكد إصرار العدو على الانتقام من الشعب اليمني بعد فشله الذريع في كافة الميادين”، ولفت الى ان “الهيئة توثق الهيئة الجرائم التي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتابعت الهيئة أنه 'في محافظة تعز – مدينة المخا الساحلية أقدم طيران العدو السعودي على استهداف منزل مواطن في حارة الحالي، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة بينهم نساء وأطفال، في جريمة استهداف مباشر لمنازل المدنيين'.

كما أضافت أن الطيران الحربي السعودي شن سلسلة غارات هستيرية على ميناء المخا ومناطق متفرقة بالمديرية، وغارات مكثفة أخرى على مديريتي ذوباب والمخا منذ صباح اليوم، مؤكدةً أن الإستهدافات تأتي في سياق المحاولة لـ 'تدمير ما تبقى من مُقوِّمات الحياة للصيادين والمواطنين'.

كذلك، لفت البيان إلى أنه 'في محافظة لحج استهدف طيران العدو السعودي بغارة جوية مدرسة الروضة في منطقة قور بعزلة زريقة الشام مديرية المقاطرة، في جريمة حرب مكتملة تستهدف حق الأطفال في التعليم، وانتهاك صارخ يضاف إلى سجله الأسود في تدمير أكثر من 4000 مدرسة ومنشأة تعليمية منذ بداية العدوان'.

وأشار إلى أن النظام السعودي شنّ في باب المندب غارتين على جزيرة ميون الاستراتيجية 'في إطار مخططه الاستعماري للسيطرة على الجزر والممرات المائية اليمنية ونهب ثرواتها'، مضيفًا أنّه 'استمرارًا لجرائم القتل اليومي للمدنيين على الحدود، تم إصابة مواطن بنيران العدو السعودي في مديرية شِدا الحدودية في محافظة صعدة – الشريط الحدودي، وإصابة مواطن آخر بقصف صاروخي للعدو على مديرية الظاهر الحدودية، في استهداف مُمنهج للقرى الآهلة بالسكان'.

كما أفاد البيان أنه الطيران السعودي استهداف في العاصمة صنعاء من جديد مصنع أسمنت همدان، وهو مُنشأة صناعية مدنية اقتصادية حيوية، يعمل فيها مئات العمال، مشيرةً إلى أن الإستهداف يأتي في 'إطار سياسة التدمير المُمنهج للاقتصاد الوطني والبنية التحتية'.

وأكدت 'الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان'، وإزاء 'هذه الجرائم البشعة'، أن 'استهداف المنازل المأهُولة بالسُّكان في المخا جريمة قتل عمد، واستهداف المدارس جريمة حرمان من التعليم، واستهداف الموانئ والمصانع جريمة تجويع وتدمير اقتصادي، وجميعها ترقى لجرائم حرب لا تسقط بالتقادم”.

كما أوضحت أن النظام السعودي يتحمل المسؤولية الكاملة 'عن هذه الجرائم'، مضيفةً أن صمت وتواطئ الأمم المتحدة ومجلس الأمن يحملهم مسؤولية تشجيع 'المجرم على التمادي'.

ودعت 'الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان' في اليمن المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية إلى 'إدانة هذا التصعيد الخطير، والانتقال من مُربَّع البيانات إلى مُربَّع التحقيق والمُساءلة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مُستقلة'.