أظهرت بيانات صادرة عن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لم تلتزم، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بمستويات إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة المتفق عليها، وفق ما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية الأحد.

واعتمدت هذه البيانات على معلومات قدمها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوغات) إلى مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات، وجرى التحقق منها من قبل الأمم المتحدة. وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 التي تكشف فيها بيانات إسرائيلية رسمية عن وجود فجوة بين التعهدات المعلنة والكميات الفعلية التي دخلت القطاع.

مستويات المساعدات مقارنة بالاتفاق

وينص الاتفاق على إدخال نحو 4200 شاحنة أسبوعياً، أي ما يقارب 600 شاحنة يومياً، بمتوسط شهري يصل إلى 18,200 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء وإصلاح البنية التحتية.

وبحسب مصدر تحدث للصحيفة، فقد أوفت إسرائيل بالتزاماتها خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، حيث دخلت كميات كبيرة من المساعدات، إلا أن أعداد الشاحنات خلال الأشهر التالية تراجعت إلى نحو نصف الكميات المقررة أو أقل.

وسجلت الأرقام الشهرية ما يلي:

مارس/آذار: نحو 4700 شاحنة.

أبريل/نيسان: نحو 5300 شاحنة.

مايو/أيار: أكثر من 9600 شاحنة.

يونيو/حزيران: أكثر من 12 ألف شاحنة.

يوليو/تموز وأغسطس/آب: نحو 10 آلاف شاحنة لكل شهر.

سبتمبر/أيلول: أكثر من 13 ألف شاحنة، وهو أعلى معدل شهري مسجل.

أكتوبر/تشرين الأول: ما يزيد قليلاً على 6500 شاحنة.

نوفمبر/تشرين الثاني حتى الآن: قرابة 4 آلاف شاحنة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن «كوغات» توقف منذ بدء وقف إطلاق النار عن نشر الأرقام الإجمالية للمساعدات، مكتفياً بنشر بيانات جزئية تتعلق ببعض المواد مثل الخيام.

مصادر الإمدادات

وتظهر البيانات أن الجانب الأكبر من البضائع الواردة إلى غزة مصدره الأسواق الإسرائيلية، إذ دخلت منذ مارس/آذار نحو 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات تم شراؤها من إسرائيل. كما دخل أكثر من 13,500 شاحنة من مصر، وأكثر من 7 آلاف شاحنة عبر الممر البحري القادم من قبرص إلى ميناء أسدود، إضافة إلى نحو 3500 شاحنة من الأردن وأكثر من 2300 شاحنة من الضفة الغربية.

وفرة نسبية للغذاء ونقص في المعدات

ووفق تقديرات الخبير الاقتصادي أرنون خوري يافين من المنتدى الإنساني الإسرائيلي، تشكل المواد الغذائية ما بين 70 و80% من إجمالي البضائع الداخلة إلى القطاع. ويعتمد سكان غزة بشكل شبه كامل على هذه الإمدادات الخارجية بعد تدمير جزء كبير من القدرات الإنتاجية المحلية أو وقوعها في مناطق يصعب الوصول إليها.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 3% فقط من الأراضي الزراعية التي كانت مزروعة قبل الحرب لا تزال تُستغل حالياً، بينما لم يتبقَّ سوى نحو 5% من الثروة الحيوانية، فضلاً عن القيود المفروضة على نشاط الصيد البحري.

ورغم تراجع أعداد الشاحنات، تفيد الأمم المتحدة بأن معظم الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لا تزال تُلبّى عبر مسارين رئيسيين: برامج الأمم المتحدة، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، والقناة التجارية التي توفر سلعاً أكثر تنوعاً. إلا أن حصر التراخيص في عدد محدود من التجار داخل غزة أسهم في تقلبات حادة بالأسعار وعدم استقرار السوق.

قيود على الإغاثة والمواد الأساسية

كما فرضت إسرائيل قيوداً على عمل عدد من المنظمات الإنسانية، حيث استبعدت 36 منظمة لأسباب مختلفة، من بينها اتهامات بتبنّي مواقف مناهضة لإسرائيل. وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على المؤسسات العاملة ميدانياً، في وقت اضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حجم مساعداته بسبب نقص التمويل.

في المقابل، لا يزال القطاع يعاني نقصاً حاداً في المعدات الطبية ومواد الإيواء وسلع أخرى تعتبرها إسرائيل «مواد ذات استخدام مزدوج»، وتخضع لقيود مشددة بحجة إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية. وتشمل هذه المواد الخيام وبعض المواد الكيميائية اللازمة للتطهير وأدوية ومصابيح يدوية، ولا يُسمح بإدخالها إلا في أوقات محددة وبعد إجراءات تفتيش خاصة.

تدهور الظروف المعيشية

وبسبب استمرار القيود ونقص المعدات اللازمة، لم تنعكس المساعدات الغذائية على تحسين الأوضاع المعيشية بشكل ملموس. فما زالت المنظمات الإنسانية عاجزة عن تنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات المياه والصرف الصحي أو تحسين مراكز الإيواء وإعادة تأهيل المباني المتضررة.

وخلال الأسابيع الأخيرة حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وبلدية غزة من عدم جاهزية مخيمات النزوح لموسم الأمطار نتيجة نقص معدات التصريف والمضخات. وبالفعل، تسببت الأمطار الأخيرة في غمر عشرات الآلاف من الخيام بالمياه، فيما أدت السيول إلى تدمير أنظمة تصريف بدائية، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض.

تعليق دخول بعض الشاحنات المصرية

وفي سياق متصل، منعت إسرائيل في فترات متفرقة بعض المنظمات من إدخال مساعداتها بدعوى ضبط محاولات تهريب. وخلال الأسابيع الأخيرة، أوقفت دخول شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري ومنظمات أخرى عبر معبر رفح، بعد العثور على منتجات تبغ داخل عدد منها بحسب الرواية الإسرائيلية.

ونظراً لأن الشاحنات القادمة من مصر تمثل نحو 20% من إجمالي المساعدات التي تدخل القطاع، فقد انعكس هذا القرار بشكل واضح على حجم وتدفق الإمدادات الإنسانية إلى غزة.